وأمّا الثاني فلأنّ الظاهر أنّه من غلط النسخة ، وأمّا الثالث فالأمر فيه أظهر ؛ فإنّ في النسختين الموجودتين هو ثبوت الواو ، والظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ السقوط ـ لو ثبت ـ من غلط النسّاخ .
ثمّ إنّه قد ذكر الفاضل التقي المجلسي في شرح المشيخة عند الكلام في أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه :
قد يوجد في أوائل سند الكافي أحمد بن محمّد ، فإنْ تَقَدَّمَه خبر يكون فيه أحمد بن محمّد ـ أن كان قبله : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد أو محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ فهو ابن عيسى أو ابن خالد ، وإن لم يكن قبله ذلك فهو أحمد بن محمّد العاصمي الثقة ، والغالب فيه روايته عن علي بن الحسن . ^۱
أقول : إنّ التميّز بواسطة القرينة المذكورة محلّ الإشكال ؛ فإنّه كما يحتمل كونه في الصورة الاُولى من باب الحوالة إلى السند السابق كذا يحتمل خلافه ؛ فإنّه روى عنه في أوّل السند كثيرا ، وقيّده بالعاصمي في غير موضع كما عن أواخر باب النوادر من المعيشة ^۲ وباب ما اُحلّ للنبي صلى الله عليه و آله من النساء ^۳ ، وباب المرأة تحرم على الرجل ولا تحلّ أبدا ، وباب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرّا ^۴ ، وباب العزل ^۵ ، وباب شبه الولد ^۶ ، وباب تأديب الولد ^۷ ، وباب الدعاء في طلب الولد ^۸ ، وباب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما لبعض التركة ^۹ ، ونظير ما ذكر . ولهذا جرى جماعة على