د الكلام في التوارث بالعقد المنقطع في تعارض قول الشيخ والنجاشي في محمّد بن خالد البرقي قال : «وظاهر حال النجاشي أنّه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال» . ۱
والفاضل الإسترآبادي في ترجمة سليمان بن صالح الجصّاص قال : «ولا يخفى تخالف ما بين طريقي الشيخ والنجاشي، ولعلّ النجاشي أضبط» . ۲
والمحقّق الشيخ محمّد في حاشية المنهج عند ترجمة داوود بن الحصين قال : «والحقّ أنّ قول النجاشي لا يعارضه قول الشيخ ؛ لأنّ النجاشي أثبت» . ۳
وقال في شرح الاستبصار في باب حكم الماء الكثير : إذا تغيّر أحد أوصافه بعد ذكر تعارض كلامي النجاشي والشيخ في سماعة : «ولكن النجاشي يقدَّم على الشيخ في أمثال هذه المقامات كما يُعلم بالممارسة» . ۴
وبعض أصحابنا قال : «إنّه لا شبهة في كون النجاشي أضبط» ۵ وإليه الوالد المحقّق في فوائده الرجاليّة ۶ ، وهو الأقرب ؛ نظراً إلى اشتهار كون النجاشي أضبط من الشيخ كما سمعت التصريح به من الفحول ، بل أضبط من الجميع كما عرفت . وكما في المعراج في ترجمة أبو مسلم بن أبي بكر بن أبي سمال ، قال : «النجاشي أضبط علماء الرجال» . ۷
وقال أوّل المجلسيّين في شرح مشيخة الفقيه في ترجمة النجاشي : «إنّه أثبت من الجميع كما يظهر بالتتبّع التام» . ۸ مضافاً إلى [أنّ] فضل الشيخ متشعّب في فنون كالفقه والحديث والاُصول والرجال والتفسير والأدب .
قال العلاّمة في الخلاصة :
1.مسالك الأفهام ، ج۷ ، ص۴۶۷ .
2.منهج المقال ، ص۱۲۴ .
3.في كتابه الاستقصاء ، وهو مخطوط غير متوفّر لدينا ، ونقله عنه المحدّث النوري في خاتمة المستدرك ج ۳ ، ص ۱۴۸ .
4.نقله عنه السيد بحرالعلوم في رجاله ، ج۲ ، ص۴۶ .
5.راجع الرسائل الرجالية ، لأبي المعالي ج۲ ، ص۳۱۴ .
6.نفس المصدر ، ص۳۱۶ .
7.معراج أهل الكمال ، ص۳۰ ، بتفاوتٍ مّا في العبارة .
8.روضة المتّقين ، ج۱۴ ، ص۳۳۱ .
