إنّ مراسيل ابن أبي عمير تعدّ في حكم المسانيد ؛ لما ذكره الكشّي أنّه حبس بعد الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ نهب ماله وذهبت كتبه ، وكان يحفظ أربعين جلداً فحدّث بما حفظه ، فلذلك أرسل أحاديثه .
وقال النجاشي : قيل : «إنّ اُخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب . وقيل : بل تركتْها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدّث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس ؛ فلذلك أصحابنا يسكنون إلى مراسيله» . ^۱
وبالجملة : كان يروي ما يرويه بأسانيد صحيحة ، فلمّا ذهبت كتبه أرسل رواياته التي كانت من المضبوط المعلوم المسند عنه بسند صحيح ؛ فمراسيله في الحقيقة مسانيد معلومة الاتّصال والأسانيد إجمالاً وإن فاتته طرق ^۲ الإسناد على التفصيل أنّها مراسيل على المعنى المصطلح حقيقة ، والأصحاب يسحبون عليها حكم المسانيد لجلالة قدر ابن أبي عمير على ما يتوهّمه المتوهّمون . ^۳
وقال أيضاً :
ظاهر كلام الأصحاب في مراسيل ابن أبي عمير بخصوصها أنّها في الحقيقة صحاح مسانيد معلومة الإسناد عنده إجمالاً وإن كانت المسانيد قد فاتته على التفصيل ؛ لحكايته المحكيّة في كتاب أبي ^۴ عمرو الكشّي وأبي العبّاس النجاشي . ^۵
وأورد عليه الوالد المحقّق بأنّ الاستناد إلى كلام الكشّي مبنيّ على أن يكون مقصوده [أنّ ]ابن أبي عمير كان يحفظ أربعين جلداً من الأخبار المسندة بأسانيد صحيحة ، فلمّا ذهبت كتبه حدّث بما حفظه ، ولمّا تطرّق عليه النسيان بالنسبة إلى الرواة جرى على الإرسال ، لكن دونه الإشكال ؛ لعدم دلالة العبارة إلاّ على مجرّد حفظ أربعين جلداً ، وأمّا صحّة جميع المحفوظ فلا دلالة في كلامه عليه ، بل لا دلالة في كلامه على كون جميع المحفوظ مسنداً ، ولا تنافي بين اشتمال المحفوظ على الإرسال