ثمّ إنّه على تقدير القبول فلا إشكال فيه لو كان الإرسال بحذف الواسطة ؛ لأنّه القدر المتيقّن من الإرسال ، فيشمله قول من يقول : إنّه لا يرسل إلاّ عن الثقة وكذا الإجماعات المنقولة ، وقد ينافي الإشكال لو كان الإرسال بإبهام الواسطة ، فقد صرّح بعض الفحول بالقبول أيضاً ؛ نظراً إلى دعوى اتّفاق أصحابنا على عموم الإرسال لإبهام الواسطة من الشهيد ، وإلى أنّه لم يعهد منه الإرسال بحذف الواسطة ، فلو أرادوه لم يكن لكلامهم فائدة .
أقول : إنّ الاستناد إلى نقل الاتفاق من الشهيد بعد تسليم دلالة كلامه عليه غير سديد ؛ لعدم الاتّفاق عليه .
نعم ، الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة ، إلاّ أنّه لمّا كان من أهل الإجماع فوجوده يوجب جبر ضعف إبهام الواسطة وإن لم يكن تلك الصورة مشمولة لما ذكر . ^۱
ثمّ إنّه قد ادّعى الشيخ في العدّة ^۲ والشهيد في الذكرى ^۳ الاتّفاق على قبول مراسيل صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي كما عن كاشف الرموز ^۴ في الأخير .