وهو مقتضى صريح كلام السيّد السند النجفي في رجاله ^۱ عند الكلام في سهل بن زياد ، وارتضاه بعض ، وعليه استقرّ مسلك الوالد المحقّق .
وهو الأقرب عندي ؛ ويدلّ عليه وجوه :
الأوّل : أنّ الظاهر من كلمات الشيخين في كتبهما أنّ استخراج الأخبار إنّما كان من كتب صدور المذكورين ، ووضع المشيخة إنّما هو لاتصال السندي وتبرّكاً لا للاختصار كذكر المتأخّرين طرقهم إلى المشايخ الثلاثة في مقام الرواية ، فكما أنّ اشتمال تلك الطرق على الضعيف لا يوجب قدحاً في صحّة الرواية ، فكذا الحال في تلك المشايخ ، فلا يوجب عدم صحّة الخبر إذا لم يجتمع في تلك الجماعة شرائط صحّة الخبر .
قال الصّدوق في أوّل الفقيه :
وصنّفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد ؛ لئلاّ يكثر / 56 / طرقه ـ ثمّ قال ـ «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع . ^۲
وقال الشيخ في أواخر التهذيب :
وأقصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله ـ إلى أن قال ـ والآن فحيث وفّق اللّه تعالى للفراغ من هذا الكتاب نذكر الطرق التي بها يتوصّل إلى رواية هذه الاُصول والمصنّفات ، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار ؛ لتخرج الأخبار عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات . ^۳
وقال في آخر الاستبصار :
وكنت سلكت في أوّل الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها ، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأوّل والثاني ، ثمّ اختصرت في الجزء الثالث وعوّلت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله على أن اُورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد التي يتوصّل بها إلى هذه الكتب والاُصول على حسب ما عملته في كتاب تهذيب الاحكام . ^۴