المنسوب إلى المشهور ، ۱ وإليه جنح جدّنا الأمجد طاب ثراه .
الرابع : الفصل بين كون المجيز من المشاهير ، فشيخوخة الإجازة تدلّ على الوثاقة ، وغيره فلا ؛ كما ربّما يحكى عن بعض ، وإليه جرى بعض الأساطين ، وجنح إليه الوالد المحقّق ، والأوّل أقرب ؛ نظراً إلى أنّ الظاهر من رجوع المحدّثين إليه واستجازتهم منه هو اعتمادهم عليه من جهة استجماعه للورع والتقوى ، وبُعدِ رجوعهم إليه مع علمهم بفسقه أو كونه مجهول الحال عندهم ، مضافاً إلى ما ذكره الشهيد في حقّهم كما عرفت في الفائدة المقدّمة من عدم احتياجهم إلى تنصيص على تزكية ولا تنبيه على عدالة ؛ لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة .
ويؤيّد كلامه هذا ما يقال من أنّه ينبغي أن لا يُرتاب في عدالة مشايخ الإجازة ۲ كما هو المحكيّ عن بعض علماء الرجال ، وما يقال من أنّ شيخوخة الإجازة في تفسيرها أمارة الوثاقة سيّما شيخوخة قمي لرئيس القميّين وخصوصاً لمثل الصدوق .
وما يقال من أنّ المتأخّرين أطبقوا على عدم المماكسة في التصحيح بسبب مشايخ الإجازة ، فضلاً عن تصحيحات العلاّمة طرق الشيخ والصدوق إلى أرباب الكتب المشهورة مع حيلولة مشايخ الإجازة في الطريق ، فلا إشكال في حصول الظنّ بعدالة مشايخ الإجازة لو قلنا باعتباره / 60 / ي كاشف العدالة ، كما جنح إليه جدّنا العلاّمة ـ رفع اللّه مقامه ـ في مطالع الأنوار ، وهو مقتضى كلام من اعتبر العشرة أو الشياع أو الاشتهار كما عن الثانيين في تعليقات الشرائع وفي الروض والروضة .
بل يمكن القول بحصول الظنّ الموجب للوثوق كما ربّما يعبّر في كاشف العدالة ، وإليه استقرّ رأي الوالد المحقّق كما هو المحكي عن بعض الأصحاب .
وإلى ما اخترنا يرجع ما فصّل بعض الفحول ـ بعد استشكاله في المسألة من أن :
شيخوخة الإجازة ليست هي العدالة ، ولا العدالة جزء من مفهومها ولا هي لازمة بمعناها :
1.انظر الفوائد الرجالية للبهبهاني ، ص۴۴ .
2.انظر خاتمة المستدرك ، ج۳ ، ص۵۱۳ .
