لا عقلاً ؛ لجواز كون الرجل شيخ الإجازة مع كونه فاسقاً ومرتكباً كبائر ، ولا شرعاً ؛ لعدم ورود نصّ من الشرع على لزوم الحكم بعدالة شيخ الإجازة . ^۱
ولا عادةً ؛ لعدم معلوميّة أنّ كلّ شيخ من مشايخ الإجازة يستحيل في العادة صدور الفسق منه ـ ومن أنّ الظاهر عدم صدور الفسق ومنافاة العدالة من معظم مشايخ الإجازة ، والمشكوك فيه يلحق بالغالب ، وظهور كلام جماعة في الحكم بعدالتهم ، بأنّا لو قلنا بالاكتفاء بالظنّ في ثبوت عدالة الراوي كما هو التحقيق ، فالمعتمد أنّه يجوز الحكم بالعدالة بذلك لحصول الظنّ منه بها وإن لم يكن العبارة دالّة على [ . . . ]التعديل بوجه من الوجوه .
ولو قلنا بعدم الاكتفاء فيه ، بل اعتبرنا في ثبوتها بالعلم أو بسبب من الأسباب الشرعيّة ، فلا يجوز الحكم به بالعدالة بذلك ولا بسبب كونه من الأسباب الشرعيّة . انتهى .
أقول : بل يمكن القول بما ذكرنا بناءً على كلٍّ مِن الأقوال في كاشف العدالة . بيان ذلك أنّ الظاهر أنّ الأقوال فيه خمسة :
الأوّل : كفاية مجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، كما هو المحكيّ ^۲ عن ابن الجنيد ^۳ وشيخنا المفيد وشيخنا الطوسي في الخلاف والمبسوط وظاهر الاستبصار والعلاّمة وغيرهم من الفحول . ^۴
الثاني : كفاية حسن الظاهر دون ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ، كما حكاه أوّل الشهيدين فيجملة من كتبه ^۵ نقلاً عن بعض الأصحاب ، وهو المحكيّ عن ظاهر المعتبر وموضع من التحرير والمنتهى والتذكرة والبحار ، وهو خيرة الذخيرة ^۶ والكفاية ، وإليه المحقّق القمي وجدّنا الأمجد طاب ثراه ، بل عليه نقل الشهرة التي كادت أن تكون إجماعاً .