سليمان تصحيف ، وروى المجلسي في البحار في [كتاب] سماء العالم أنّه علي بن محمّد بن شيرة ؛ استنادا إلى ما ذكره النجاشي .
أقول : إنّه يتأتّى الكلام تارة في ثبوت الاتّحاد أو التعدّد واُخرى في ثبوت التوثيق أو التضعيف بعد البناء على الاتّحاد أو التعدّد ، فهاهنا مقامان من الكلام :
أمّا المقام الأوّل : فنقول : إنّ الظاهر ـ وفاقاً لجماعة من الفحول منهم العلاّمة وجدّي الأمجد وغيره من المتأخّرين ـ القول بالاتّحاد ؛ ويمكن الاستدلال على استظهار الاتّحاد بوجوه :
الأوّل : اتّحاد عنوان النجاشي ؛ فإنّه قال :
علي بن محمّد بن شيرة القاساني أبوالحسن ، كان فقيهاً مكثراً من الحديث فاضلاً غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وذكر أنّه سمع منه مذاهب / 63 / منكرة ، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك ^۱ إلى آخره .
ومن عدم ذكر غيره واتّحاد العنوان منه مع تمهّره في الفن وكونه في مقام التعداد والبيان يحصل الظنّ بالاتّحاد .
وإن قلت : سلّمنا ، ولكن كما يظنّ بالاتحاد ـ نظراً إلى صنيعة النجاشي ـ كذا يحصل الظنّ بالتعدّد نظراً إلى صنيعة الشيخ ؛ فإنّه كما عرفت ذكر في عنوانين ، والظنّ الحاصل من كلام الشيخ أقوى ، كيف وإنّه قد اشتهر أنّ المثبِت مقدّم على النافي بعد تسليم دلالة كلام النجاشي على النفي .
قلت : إنّ مِن البيّن أنّه ليس جهة تقدم المثبت على النافي إلاّ من جهة الظنّ بإصابة المثبت بعد التعارض بينه وبين النافي ، فلو قال شخص مثلاً : «إنّي رأيت الرجل الفلاني في المجلس الفلاني» ونفاه آخر ، إنّما يظنّ الشخص بكونه في المجلس ؛ فإنّ عدم الالتفات أقرب إلى الاشتباه بالنسبة إلى الاشتباه بعد الالتفات كما لا يخفى ، وأمّا لو وجد بعض الأسباب الموهنة لقول المثبت ، كما لو فرض مثلاً حدّة نظر النافي وعدمها في المثبت ونظائر ذلك ، فالقول بالتقدّم في محلّ المنع ، كيف وإنّه لو لم يكن الظنّ