ما اتّصل سنده [إلى المعصوم عليه السلام ] ^۱ بإمامي ممدوح من غير نصّ على عدالته [مع تحقّق ذلك ]في جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح .
قال الشهيد في الشرح :
واحترز بكون الباقي من رجال الصحيح عمّا لو كان دونه فإنّه يلحق بالمرتبة الدنيا ، كما لو كان فيه واحد ضعيف فإنّه يكون ضعيفا ، أو واحد غير إمامي عدل فإنّه يكون من الموثّق .
وبالجملة : فيتبع أحسن ما فيه من الصفات حيث تتعدّد .
وهذا كلّه وارد على تعريف من عرّفه من الأصحاب كالشهيد ^۲ رحمه الله بأنّه ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالة ؛ فإنّه يشمل ما كان في طريقه واحد كذلك وإن كان الباقي ضعيفا ، فضلاً عن غيره ، ويزيد أنّه لم يقيّد الممدوح بكونه إماميّا مع أنّه مراد . ^۳
وربما يطلق الحسن على ما لم يجمع ما ذكر من الشروط ، كما ذكره في الدراية قائلاً : «ويطلق أيضا على ما يشمل الأمرين مع اتّصاف رواته بالوصفين كذلك» .
وقال الشهيد في الشرح :
ومن هذا القسم حكم العلاّمة وغيره بكون طريق الفقيه إلى منذر بن جيفر حسنا مع أنّهم لم يذكروا حال منذر بمدح ولا قدح . ^۴
ومثله طريقه إلى إدريس بن يزيد وإنّ طريقه إلى سماعة بن مهران حسن ^۵ ، مع أنّ سماعة واقفي وإن كان ثقة فيكون من الموثّق ، لكنّه حسن بهذا المعنى .
وقد ذكر جماعة من الفقهاء أنّ رواية زرارة ـ في مفسد الحجّ إذا قضاه أنّ الأولى حجّة الإسلام ـ من الحسن مع أنّها مقطوعة . ^۶
قال : ومثل هذا كثير فينبغي مراعاته .
الثالث : الموثّق ، وهو ما كان سلسلة السند كلّهم أو بعضهم غير إمامي مع توثيق الكلّ ،