إمامي أو غير إمامي ممدوح ، أو اشتمل سنده على إمامي ممدوح وغير إمامي ممدوح ، وما كان سنده ثلاثي الوصف ، وهو واحد أعني ما اشتمل سنده على غير إمامي موثّق وغير إمامي ممدوح وإمامي ممدوح خارجاً عن الأقسام الخمسة ـ إلى أن قال ـ وربّما يتوهّم كون كلّ من الأقسام المذكورة داخلاً في الأخسّ بكون الثلاثي والأخيرين من الثنائيّات من / 68 / القويّ، والأوّل من الثنائيات من الموثّق بناءً على كونه أخسّ من الحسن ، ومن الحسن بناءً على كونه أخسّ من الموثّق ؛ بملاحظة أنّ عموم التسمية بالموثّق والحسن والقويّ لما لو كان بعض رجال السند غير إمامي موثّق أو ممدوح أو إماميّاً ممدوحاً مع كون سائر رجال السند إماميّاً موثّقاً من باب التسمية بالأخسّ .
ـ قال : ـ لكن الظاهر أنّ عموم التسمية بملاحظة الأخسّيّة بالنسبة إلى خصوص الصحيح ، فلا يطّرد الاصطلاح في غير ما ذكر ، ويلزم الاختصار فيه على ما ثبت وقوعه فيه .
وفيه :
أمّا أوّلاً : فإنّه دعوى بلا دليل ، وليس لمجرّد الاستظهار تحصيل كما لا يخفى .
وأمّا ثانياً : فإنّ مقتضى تعريف الموثّق من الشهيد في الدراية ^۱ بما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ، ولم يشتمل باقيه على ضعف كون الثلاثي والأوّلين من الثنائيّات من الموثّق ، كما أنّ مقتضاه عموم الضعف للجهل ؛ لوضوح عدم اطّراد الموثّق لو كان بعض رجال السند غير إمامي موثّق مع جهالة الباقي ولو كان الجهل خارجاً عن الضعف ، كما أشار إليه نفسه في بعض كلماته .
هذا ، وربّما ينقسم الخبر إلى أقسام اُخر باعتبارات اُخر كلّها ترجع إلى الأربعة المعهودة : بعضها مختصّ بالضعف وبعضها مشترك مابين الكلّ ، ونذكر هنا بعض الأقسام المتداولة منها بالإضافة إلى غيرها ؛ لقلّة الاحتياج إليها واختصار المقال فيها .
فنقول : أمّا ما يشترك فيه الأقسام الأربعة إمّا جميعها أو بعضها بحيث لا يختصّ بالضعف فاُمور على ما ذكره الشهيد في الدراية :
الأوّل : المسند ، وهو ما اتّصل سنده من راويه إلى منتهاه المعصوم ، بأن لا يعرضه قطع بالسقوط . ^۲