محلّ النزاع وإلاّ فالأمر ظاهر .
وأمّا الأقسام الاُخر فصور المعارضة فيها تسعة : ستّة منها في الوحدانيّات ، واثنان منها من الثنائيّات ، وواحد منها من الثلاثيّات ، ولكن يظهر من الكلام في الوحدانيّات الكلام في الثنائيّات وكذا الثلاثيّات ، فالصور التي يقع فيها الكلام ستّة :
الأوّل : تعارض الصحيح والحسن ، فنقول : إنّ الحسن ـ كما عرفت ـ هو ما كان سلسلة السند إماميين ممدوحين بغير التوثيق ، وهو يصدق على أقلّ درجات المدح ممّا لا يفيد الظنّ بصدق الراوي ، نحو : «له كتاب» ، كما يقع في التراجم كثيراً أو «فاضل» أو غيرهما .
وعلى هذا الإشكال في ترجيح الصحيح عليه ، ولكن الأقوى ـ كما ذكره الوالد المحقّق ـ التفصيل في الحجيّة في الحسن بالحجيّة فيما لو كان المدح بما يوجب الظنّ بالصّدق والصدور ، وعدم الحجيّة في غير ذلك ، / 70 / فعلى هذا إذا وقع التعارض بينهما فالظاهر ـ بل بلا إشكال بعد التجوال في الخيال ـ أنّ التحقيق في المقال عدم الترجيح في الحال ؛ نظراً إلى أنّ الإماميّة في الحسن كالصحيح غير دخيلة في الظنّ بالصدق والصدور ؛ إذ المدار في الظنّ بالصدق والصدور على التحرّز عن الكذب ، كيف وفي الموثّق يتأتى الظنّ بالصدق والصدور مع عدم إماميّة رجال السند كلاًّ أو بعضاً ، بل الظاهر عدم مداخلة العدالة إلاّ من جهة اشتمال العدالة على التحرّز عن الكذب كما يظهر من تضاعيف ما تقدّم .
وممّا ذكرنا ظهر الحال في تعارض الصحيح والموثّق ، وكذا القويّ لو كان المدح في القويّ بما يساوي التوثيق في إفادة الظنّ بالتحرّز عن الكذب .
الرابع : تعارض الموثّق والحسن ، وفيه قولان : تقديم الأوّل على الثاني كما عليه الأكثر ومنهم المحقّق القمي والوالد المحقّق ، وتقديم الثاني على الأوّل كما عليه السيّد الداماد واستظهر ذلك شيخنا البهائي في بعض تعليقاته عى مشرق الشمسين ، وربما يظهر