والوثوق سواء كان في النقل أو غيره ، كما عرفت مقالة الفيروزآبادي من أنّ الأثبات : العلماء الثقات ، وكذا ذكر في ترجمة سعيد بن المسيّب . قال ابن حجر : «أحد العلماء الأثبات ، اتّفقوا على أنّ مرسلاته أصحّ من المراسيل» . ^۱
ولا ينافيه ما استشهد به الوالد المحقّق في كلماته ، بل لا يخفى أنّ ذلك المعنى أنسب بها ، ودلالته على التوثيق أشدّ من قولهم : ثقة ؛ فإنّ الظاهر من إطلاقه إرادة شدّة الوثاقة منه ، ولذا قال الفيّومي : «رجل ثبت إذا كان عدلاً إماميّا» . ^۲
وإن قلت : إنّ لفظة «ثقة» أيضاً بمعنى العدل الضابط ، بل الدلالة فيها أشدّ ؛ لدلالته على الإماميّة أيضاً .
قلت : نعم ، ولكن دلالته على المذكورات بحسب اصطلاحهم إيّاها لها أو نحوه ، لا بحسب دلالة المادّة كما هو الحال في الثبت .
وبالجملة : ويؤيّد ما ذكرنا من أنّ «الظاهر من الإطلاق إرادة شدّة الوثوق» اُمور ، من أنّه ذكر المحقّق الداماد في الرواشح «أنّ الثبت الصحيح الحديث أقوى الألفاظ في إفادة التوثيق» . ^۳
ومن أنّ الأغلب في الأوقات لو لم يكن في الجميع أنّهم إذا ذكروا في ترجمة من التراجم «ثبت» قد ذكروا فيها غيرها من الألفاظ الدالّة على التوثيق من نحو ثقة وصحيح وغيرهما ، بخلافه في العكس .
ومن قلّة ذكره في تراجم الأجلاّء بالنسبة إلى بعض ألفاظ التوثيق .
وقد ظهر ممّا ذكرنا دلالته على التوثيق لو لم نقل بالدلالة على العدالة .