يذكروا غيرها ممّا يساوي مع ما في التكرار أو أقواها ، وقد عرفت خلافه .
ومن تضاعيف ما ذكرنا ظهر ضعف ما يقال من أنّ حسن التأكيد في مقام إنكار المخاطب ، كما بيّن في علم المعاني في بحث الإسناد الخبري ، وهاهنا لا يعقل الإنكار من المخاطب ، فلابدّ أن يكون من السابقين من أهل الخبرة .
وفيه : مضافاً إلى ما مرّ أنّ القول بكلّ من تكرّر التوثيق في محلّ الإنكار لا يخلو عن الإشكال ، بل في ترجمة عبد اللّه بن المغيرة أنّه ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه ، ^۱ ومقتضاه كونه مصوناً عن تطرّق وصمة الإنكار .
قال في القوانين :
ولا فرق بين قول النجاشي ـ مثلاً ـ : «إنّ داوود بن الحصين ثقة» وبين قول العلامة في رواية كان هو في سندها مثلاً : «صحيح» في أنّه لابدّ أن يراجَع رجال الشيخ وغيره في معرفة حال وجود المعارض وعدمه ، ويتطرّق الإشكال في تصحيح السند من جهة اُخرى أيضا ، وهو احتمال الاشتباه في تعيين الرجل ؛ إذ أكثرُ الرجال مشترك ، فلابدّ من الاجتهاد في تعيين المشتركات أوّلاً ثمّ العمل على ما أدّى إليه النظر في كون الرجل هو الرجل الذي رأيه فيه العدالة أو الجرح . ^۲