وعلى أيّ تقدير يحصل الظنّ بكون الحديث صحيحاً ؛ أمّا على الأوّل فلأنّه يكون توثيقاً لذلك المجهول فيصحّ سنده ، وأمّا على الثاني فلأنّ تصحيحه يكون تصحيحا لسند لم نعثر عليه ، وهو كاف ؛ بناءً على اعتبار تعديل المجهول حيث لم يجئ الاطّلاع على متعارضه كما في مراسيل ابن أبي عمير .
نعم ، إن منعنا منه أو من اعتبار توثيق العلاّمة في الكتب الفقهيّة اتّجه المنع عن الحكم بصحّة الحديث ، لكنّهما محلّ نظر ؛ بناءً على أصالة حجيّة كلّ ظنّ .
وفيه : أنّه على إطلاقه غير مستقيم ؛ إذ ربّما يحصل من ملاحظة الترجمة من خلوّه عن التوثيق كونه توثيقاً بغير ذلك ، كما أنّ ملاحظة التتبّع وعدم الاطّلاع على سند آخر يوجبان الظنّ بالخطأ .
وما يجاب من أنّ الظنّ بعدم الغفلة أقوى من ذلك الظنّ جدّاً ؛ لأنّ الظنّ الحاصل منهما يستند إلى أمارتين عدميّتين ، وظنّ الصواب وعدم الغفلة مستندة إلى أمارة وجوديّة فيقدّم ، كما إذا صرّح ثقة بوثاقة رجل / 82 / وسكت الباقون عن حاله مع ذكر اسمه ، مع أنّا نمنع من معارضة ظنّ الصواب للظنّ الحاصل من أمارتين عدميّتين معا ، بل إنّما عارض ظنّ الصواب إحدى الأمارتين ؛ وذلك لأنّ ظنّ الصواب حينئذٍ يقتضي حصر وجه التصحيح في أحد الأمرين : اعتقاد وثاقة المجهول والاطّلاع على سند آخر صحيح في الواقع ، فتُعارضه إحدى الأمارتين : إمّا ملاحظة الترجمة إن كان السبب في تصحيحه اعتقاد وثاقة المجهول أو عدم الاطّلاع على سند آخر إن كان السبب في تصحيحه الاطّلاع على سند آخر .
ولا شكّ حينئذٍ في تقدّم ظنّ الصواب ، كما لو صرّح العلاّمة بسبب التصحيح ۱ ليس ما يقتضي ؛ حيث إنّ مجردّ استناد ظنّ الصواب إلى أمارة وجوديّة لا يوجب تقديمه على الظنّ بالخطأ من جهة استناده إلى أمارتين عدميّتين أو على إحدى الأمارتين ؛ فإنّ المدار في التقديم على قوّة الظنّ ، واختلاف منشأ الظنّ بالوجودي والعدمي لا يوجب اختلاف الظنّ قوّة وضعفاً ، بل قيل : إنّ ظنّ الصواب نوعيّ وظنّ الخطاء شخصيّ ،
1.الظاهر أن هنا سقط في الكلام .
