على ظاهر العدالة والثقة . ^۱
فإنّ الظاهر أنّ ما رواه محمّد بن أحمد المزبور من غير المستثنيات مع كونه من الأجلاّء كما قال في الخلاصة ، ^۲ وكذا النجاشي ^۳ من أنّه كان ثقة في الحديث جليل القدر بكون مزكّى بتزكية جماعة من العدول ، أعني محمّد بن الحسن بن الوليد وأبو جعفر بن بابويه وأبوالعبّاس بن نوح ^۴ ؛ فإنّ كثرة الاستثناء واستثناء مثل ما رواه عن / 96 / رجل أو ما يقول بعض أصحابنا مع ظهور بعض المذكورين في الإماميّة ـ كما جرى عليه المحقّق الداماد ـ ظاهر في تزكية جميع الرواة ^۵ المذكورة في كتابه ، أعني نوادر الحكمة ونقد رجاله ، فكلّ ما روى محمّد بن أحمد المزبور عنه مع عدم استثناء ^۶ اُولئك الفحول ظاهر في وثاقته .
قال في الرواشح : إنّ الشيخ أبا العبّاس النجاشي قد عُلم من ديدنه ـ الذي هو عليه في كتابه وعُهِد من سيرته التي قد التزمها فيه ـ أنّه إذا كان لمن يذكره من الرجال رواية عن أحدهم[ عليهم السلام ] فإنّه يورد ذلك في ترجمته رجل آخر غيره ، إمّا من طريق الحكم به أو على سبيل النقل عن قائل ، فمهما أهمل القول فيه فذلك آية أنّ الرجل عنده من طبقة من لم يرو عنهم[ عليهم السلام ] ، وكذلك كلّ مَن فيه مطعن وغميزة ؛ فإنّه يلتزم إيراد ذلك البتّة ، إمّا في ترجمته أو في ترجمة غيره ، فمهما لم يورد ذلك مطلقا ، واقتصر على مجرّد ترجمة الرجل ، وذكره من دون إرداف ذلك بمدح أو ذمّ أصلاً ، كان ذلك آية أنّ الرجل سالم عنده عن كلّ مغمز ومطعن . ^۷ انتهى .
وقال نجل الشهيد الثاني :
إنّ النجاشي إذا قال : ثقة ، ولم يتعرّض إلى فساد المذهب و[غيره] ، فظاهره أنّه عدل إمامي ؛