لأنّ ديدنه التعرّض إلى الفساد ، وعدمه ظاهر في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه ؛ لبعد وجوده مع عدم ظفره ؛ لشدّة بذل جهده وزيادة معرفته ، وأنّ عليه جماعة من المحقّقين . ^۱
ثمّ إنّه كما يفيد الاستثناء توثيق غير المستثنيات إنّما يفيد القدح في المستثنيات أم لا ؟ مخصوص الاستثناء المزبور من المذكورين القول الأوّل ، وهو الظاهر من العلاّمة في الخلاصة حيث ضعّف أكثر رجال المذكورين ، وربما جنح العلاّمة البهبهاني في تعليقات الرجال إلى القول الثاني ؛ استناداً إلى أنّ النجاشي وغيره وثّقوا بعض هؤلاء ، وابن الوليد وغيرهما رووا عن بعض هؤلاء ، وتأمَّلَ المحقّق الشيخ محمّد فيه حيث قال ـ عند الكلام في القدح في تضعيف الشيخ محمّد بن عيسى بن عبيد ـ بأن :
الظاهر أنّ منشأ توهّم الشيخ ضعفه قول ابن بابويه عن ابن الوليد ، وفي القدح بهذا تأمّل ؛ لاحتمال كون ذلك لغير الفسق .
وقال في [مجمع الفائدة والبرهان في] شرح الإرشاد:
إنه لو اُعطي أحد الزكاة أو غيرها من الأموال ليفرّقها ^۲ على الفقراء أو غيرهم من الأصناف ـ وكان هو متّصفا بالصفة التي اتّصفت من أمر بإعطائهم ولم يعيّن جماعة بأعيانهم ـ جاز [له ]أن يأخذ مثل ما يعطي غيره ـ وبعد ذكر رواية قال:ـ ولا يضرّ وجود محمّد بن عيسى عن يونس في الطريق ؛ لأنّ الظاهر أنّهما ثقتان ، مع أنّه ليس ممّا ينفرد بنقله حتّى يضرّ عدم قبول أبي جعفر بن بابويه ذلك. ^۳
وذكر أيضا عند الكلام . . . بعد ذكر رواية أنّ :
فيها محمّد بن عيسى عن يونس ، كأنّه يونس بن عبدالرحمن ، ولهم في هذا السند قول ، ولكن أظنّ صحّته . ^۴
وقد حكى صاحب الحدائق في الدرر النجفية نقلاً عن محمّد بن الحسن [بن] الوليد أنّه عدّ محمّد بن سنان في عداد من استثناه من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولكن ما