الحديث على وجه الاستناد ـ إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه التوثيق أو الحسن ممّا هو مذكور في كتب الرجال ^۱ وغيرها .
وفيه : أوّلاً : أنّه لا يساعد تخصيص الشيخ تكرّر ذكره باب أصحاب الصادق عليه السلام كما لا يخفى .
وثانياً : أنّه ينافي ما ذكر من أنّ سفيان الثوري وجمّ غفير من المهملين الذين لم يذكر ^۲ لهم أصل ولا كتاب ولم يصل إلينا منهم حديث ، وعبدالنور بن عبد اللّه بن سنان الأسدي ممّن أسند عنه .
ثانيها : أنّه سمع عنه الحديث . حكاه العلاّمة البهبهاني عن قائل .
وفيه ـ مضافاً إلى ما عرفت ـ : أنّ كثيراً ممّن سمع عنه الحديث لم يذكر تلك اللفظة في ترجمته .
ثالثها : أنّه روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه كما حكاه العلاّمة البهبهاني عن جدّه التقي المجلسي قال : «قال : وهو كالتوثيق» ، ^۳ ولا شكّ أنّ هذا المدح أحسن من «لا بأس به» .
وفيه يظهر ممّا مرّ قوله : «وهو كالتوثيق» فلا يخلو من تأمّل ، بل لا إشكال في أنّ «لا بأس به» أحسن .
رابعها : ما عن بعض السادة الأزكياء قال نقلاً :
والأشبه كون المراد أنّهم أسندوا عنه ولم يسندوا عن غيره من الرواة ، كما تتبّعت ، ولم أجد رواية أحد من هؤلاء عن غيره[ عليه السلام ] إلاّ أحمد بن عائذ ؛ فإنّه صحب أبا خديجة وأخذ عنه ، كما نصّ عليه النجاشي ، والأمر فيه سهل ؛ والدليل على ذلك تصنيفه العلوم .
وفيه ـ مضافاً إلى عدم المساعدة مع التخصيص ـ ما أورده عليه بعض الأصحاب