ورواية عمّار عنه عليه السلام ـ :
لا يقال : «علي بن حمزة واقفي وعمّار فطحي فلا يعمل برويتهما» ؛ لأنّا نقول : الوجه الذي لأجله عُمل برواية الثقة قبول الأصحاب وانضمامُ القرينة ؛ لأنّه لو لا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة ؛ إذ لا وثوق بقوله ، وهذا المعنى موجود هنا ، فإنّ الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك .
قال : ولو قيل : فقد رُدّ رواية كلّ واحد منهما في بعض المواضع .
قلت : كما ردّوا رواية الثقة في بعض المواضع معلّلين بأنّه خبر واحد ، وإلاّ فاعتبر كتب الأصحاب فإنّك تراها مملوءة من رواية عليٍّ المذكور وعمار . ^۱
حتّى أنّ الشيخ ادّعى في العدّة «إجماع الإماميّة على العمل بروايته ورواية أمثاله ممّن عدّدهم» . ^۲
ولكن قال المحقّق الطباطبائي :
ولم أجد في العدّة تصريحاً بذكر عمّار ، والذي وجدته فيه دعوى عمل الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير وغيره ، وشمول العموم له فرع المماثلة في التوثيق ، ولم يظهر من العدّة ذلك ، وكأنّ المحقّق أدخله في العموم لثبوتها من كلامه ^۳ في التهذيب والفهرست . ^۴
وعن المفيد في [الرسالة] الهلالية أنّه قال :
إنّه أحد رؤساء الأعلام والفقهاء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والأحكام ، الذين لا مطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّهم . ^۵ انتهى .
وعن الكشّي أنّه قال :
قال محمّد بن مسعود : عبد اللّه بن بكير [ وجماعة من الفطيحة هم فقهاء أصحابنا منهم ابن بكيرو ] ^۶ ابن فضّال ـ يعني الحسن بن علي ـ وعمّار الساباطي ، [وعلي بن أسباط] ، وبنو