بعضاً في الحالات الثلاث للجماعة المضروبة في الحالات الخمسة للجنب الفوقاني ، فالباقي ستّون .
ويخرج من ذلك أيضاً أربعة وخمسين منها أيضاً ، أعني مضروب الحالات الثلاث للجنب التحتاني من الموثّق والحسن والقويّ في الحالات الثلاث للجماعة ، ويضرب ذلك أعني التسعة في الحالات الخمس الفوقاني ، فالحاصل أربعة وخمسون .
إذا عرفت ما تقدّم فنقول : إنّ تحقيق المرام يقتضي نشر الكلام في مقامات :
المقام الأوّل : قد اختلفت كلمات علمائنا في حال محمّد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمّد بن علي البرقي ، فاختار جماعة منهم توثيقه كما قال الشيخ في أصحاب مولانا الرضا عليه السلام :
محمّد بن سليمان الديلمي بصري ، محمّد بن الفضل الأزدي ، محمّد بن خالد البرقي ثقة ، هؤلاء من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام . ۱
والعلاّمة في الخلاصة قال :
محمّد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمّد بن علي ۲ البرقي أبو عبد اللّه ، مولى أبي موسى الأشعري من أصحاب الرضا عليه السلام ثقة . ۳
وقال العلاّمة المجلسي في الوجيزة : «محمّد بن خالد البرقي ثقة» .
وجرى عليه العلاّمة البهبهاني في التعليقات .
وعن المحقّق الأردبيلي في مباحث الزكاة في جواز إخراج القيمة أنّه قال ما هذا لفظه :
وأمّا دليل الجواز فيما جوّزه من غير الأنعام فهو صحيحة أحمد بن محمّد بن علي البرقي ، وكأنّه محمّد بن خالد البرقي الثقة . ۴
وجرى على ذلك جدّنا العلاّمة .
1.رجال الطوسي ، ص۳۶۳ ، رقم ۵۳۸۹ ـ ۵۳۹۱ .
2.في المصدر : «علي» بدل «خالد» .
3.خلاصة الأقوال ، ص۲۳۷ ، رقم ۵ .
4.مجمع الفائدة والبرهان ، ج۴ ، ص۱۲۴ .
