وبناء على ذلك، فإنّ اسناد شىء من هذه الولايات إلى اللّه، يعدّ من الافتراء على اللّه الّذى تستنكره الآية الكريمة من سورة يونس: «قل أالله أذن لكم أم على اللّه تفترون».^۱
والولاية والحاكميّة والسّيادة على النّاس، للّه تعالى فقط فى محكم كتاب اللّه: «إن الحكم إلّا للّه»^۲ وعليه، فإنّ الولاية من دون إذن اللّه، ولاية محرّمة يحظرها اللّه تعالى على عباده؛ يقول تعالى: «ولاتتّبعوا من دونه أولياء»^۳«وما كان لهم من دون اللّه أولياء».^۴
فإذا كانت الولاية من دون إذن اللّه محظورة ومحرّمة على المؤمنين، وهو صريح القرآن، ولم تكن الولاية بالاختيار والتغلّب، يعتمد إذنا صريحا من اللّه ورسوله فى نصّ من كتاب اللّه أو ماصحّ من سنّة رسول اللّه(ص). فلامحالة لايبقى دليل على شرعيّة مثل هذه الولايات مهما يكن حجم أهل الحلّ والعقد ومساحة البيعة؛ فإذا سقطت نظريّة الإختيار والتغلّب عن الإعتبار، فلامحالة تكون نظريّة النّصّ هى الأساس فى مسألة الولاية والإمامة.
والنصوص على نظريّة النّصّ كثيرة، مثل نصّ الغدير ونصّ يوم الدّار ونصّ الولاية و…

وهنا ندرس نصّ الغدير:

حجّ رسول اللّه(ص) في السنة العاشرة من الهجرة حجّةالوداع، وخرج معه خلق كثير من المدينة وممّن توافد على المدينة ليخرجوا مع رسول للحج في تلك السنة. ويتراوح تقدير أصحاب السير لمن خرج مع رسول الله(ص) يومئذ للحج بين تسعين ألفا ومأة وأربعة وعشرين ألفا، عدا من حجّ مع رسول اللّه في تلك السنة من مكة المكرمة وممّن التحق برسول اللّه في مكة من اليمن ومن العشائر الذين توافدوا إلى مكة للحج.