در چنين شرايطى، مورّخ بصير به تاريخ، به دانستن قواعد سياست و طبايع موجودات و اختلاف ملّتها و سرزمينها و اعصار گوناگون از لحاظ سيرتها و اخلاق و عادات و مذاهب و رسوم و ديگر كيفيّات نيازمند است وهم لازم است در مسائل مزبورِ وقايعِ حاضر و موجود را از روى احاطه كامل بداند و آنها را با آنچه نهان و غايب است، بسنجد و وجه تناسب ميان آنها را از لحاظ توافق يا تضاد و خلاف دريابد و موافق را با مخالف و متضاد، تجزيه و تحليل كند و به علل آنها پى برد و هم به درك اصول و شالوده هاى دولتها و ملّتها و مبادى پديد آمدن آنها و موجبات حدوث و علل هر يك، همّت گمارد و عادات و اخبار و رسوم زمامداران را به كمال فراگيرد. او در اين هنگام مى تواند هر خبر منقول را بر قواعد و اصولى كه به تجربه و مطالعه آموخته است، عرضه كند؛ اگر آن را با اصول مزبور موافق و بر مقتضاى طبيعت آنها جارى بيابد، صحيح بداند وگرنه آن را ناسره خواهد شمرد و خود را از آن بى نياز خواهد دانست. ^۱
اين شيوه اى بود كه ابن خلدون، براى نخستين بار، به كار گرفت و پس از وى، محقّقان تاريخى در شرق و غرب از آن پيروى كردند. اينك آيا اين شيوه كه در نقد حوادث تاريخى به كار رفته، ممكن است در نقد حديث نيز به كار گرفته شود؟
ابن خلدون معتقد است كه روش نقد تاريخى با نقد حديث فرق دارد و شيوه نقد صدور از طريق مضمون، فقط به تاريخ اختصاص دارد؛ زيرا كه حديثْ از ديدگاههاى شرع و احكام بحث مى كند، ولى تاريخ از وقايع. پس در شيوه نقد تاريخ، هم بايد روش سند شناسى رجالى به كار گرفته شود و هم روش طبيعت شناسى حوادث؛ ولى در حديث، فقط شيوه جرح و تعديل راويان به كار مى رود. ^۲
ولى چنانكه ملاحظه گرديد، شيوه مضمونى(با شرايط و معيارهاى خاص)، نه تنها در قلمرو نقد حديثْ نقش عمده اى ايفا مى كند، بلكه اين شيوه(چنانكه بحث خواهد شد)، سالها پيش از ابن خلدون، توسّط حديث شناسان به كار گرفته مى شده است. اينك،