چون در نهج البلاغه تأمل كنى، آن را آب يكپارچه و روح يگانه و سبك واحد خواهى يافت، بسان جسم بسيط كه حقيقت برخى از اجزاى آن با حقيقت اجزاى ديگر تفاوتى ندارد؛ مانند قرآن كريم كه آغاز آن مانند ميانش و ميان آن بسان پايانش است و هر سوره و آيه اى از آن، در سرچشمه و مكتب و هنر و اسلوب و نظم، مانند آيات وسوره هاى ديگر آن است. ^۱
پس از اين پاسخ «حَلّى » به عنوان جواب «نقضى» مى گويد:
اگر مدّعاى شما درست باشد، پس بسيارى از سخنان پيامبر(ص) و صحابه آن حضرت، قابل خدشه مى شود و اصولاً در آن صورت، هيچ اثر شعرى يا علمى را به صاحب آن نمى توان نسبت داد [زيرا بسيارى از آنها با اسناد متّصل ومعنعن نقل نشده اند؛ بلكه يقين ما در قلمرو آنها همين قرائن متنى و مضمونى است].
آنچه كه در بيان ابن ابى الحديد قابل توجه است، اين است كه او با اتّكا به قرينه هاى ادبى و مضمونى، صدور يك مجموعه حديثى را يقينى مى شمرد و اين شيوه را در انتسابِ كليه آثار علمى و هنرى به صاحبانشان، جارى مى داند.
يكى ديگر از حديث شناسان اهل سنّت، مرحوم صبحى صالح است. او تصريح مى كند كه پژوهشگر اسلامى نبايد به صرف ضعف سند، حديث را مجعول بداند؛ چنانكه نبايد به صرف قوّت سند، آن حديث را قطعى الصدور و معتبر بشناسد. پس صحيح الاسناد بودن حديث، مستلزم صحيح بودن مطلق آن نيست. او مى گويد:
گاهى نقادان حديث، به جاى تعبير «حديث صحيح»، آن را «صحيح الاسناد» تعبير مى كنند، ومرادشان اين است كه به صحيح بودنِ سند داورى كنند، بى آنكه مستلزم صحيح دانستن متن باشد؛ زيرا ممكن است متن، غير مشهور يا مشتمل بر عيب و علّت باشد. و آنگاه كه صحّت سند و متن(هردو) را اراده مى كنند، عبارت را مطلق مى آورند و مى گويند: اين حديث صحيح است. ^۲