خراسانى(م1368هـ.ق)، در قلمرو روايات، بر اين شيوه عمل مى كرد و بر آن تأكيد مى ورزيد.
ما اين شيوه را دنبال كرديم و آن را به عنوان خطّ مشى برگزيديم و در همين مسير گام برداشتيم، مگر اينكه دليل عقلى يا مقتضاى شرعى قطعى، ما را از اين شيوه باز بدارد؛زيرا كه آن دو، بى هيچ ترديدى، داوران نهايى هستند. ۱
مرحوم شيخ حرّ عاملى صاحب وسائل الشيعة، بيست قرينه خارجى(غيرسندى) را مطرح كرده،مى نويسد:
قرينه هاى معتبر، اقسامى دارند: برخى بر ثبوت و صدور خبر از معصومين(ع) و بعضى بر صحّت مضمون آن (هرچند جعلى بودن آن محتمل باشد)، برخى بر ترجيح آن بر معارض خود، دلالت دارند. ۲
وى، پس از آن، به ذكر و شرح قرينه هايى مى پردازد از قبيل: «وجود حديث در يكى از اصول حديثى(كه علما براعتبار آنها اجماع دارند)، موافقِ قرآن بودن، موافقت آن با سنّت قطعى، تكرار حديث در كتابهاى متعدّد مورد اعتماد، موافقت با دليل عقلى قطعى، موافقت با فتواى مشهور، متّهم نبودن راوى در نقل آن روايت و…». ۳
سپس در «الفائدة التاسعة» به ردّ تلقّىِ متأخّران از مفهوم حديث صحيح و ضعيف(كه در نقد حديث، اصالت را به اثبات صدور از طريق راوى شناسى يا بررسى رجالى سند مى دهند) مى پردازد و مى گويد: «دليل بر اين مدّعا [(لزوم تّوجه به قراين متن و مضمون در نقد حديث)] را به طور اجمال شناختى، كه از آن، ضعف اصطلاح جديد(كه تقسيم حديث به صحيح، حسن، موثّق و ضعيف باشد) روشن مى شود. اين تقسيم، در زمان علّامه و استاد او احمد بن طاووس پديد آمد و آنچه كه برآن [ضعف اصطلاح جديد در نقد حديث] دلالت دارد، وجوهى است…».
آنگاه 22دليل بر ردّ نگرش سندى در نقد حديثْ اقامه مى كند و در پايان مى نويسد:
1.الحياة، محمد رضا و محمد و على حكيمى،ج۳،ص۴۲ـ ۴۳
2.وسائل الشيعة، شيخ محمّد حرّ عاملى،ج۲۰،ص۹۳ـ ۹۵
