بى اعتبارى صدورى حديث مى شود، قرائن متنى ومضمونى دال بر علوّ مضمون و اعجاز لفظى نيز صدور حديث را استحكام مى بخشد.مطابقت حديث با عقل و قرآن، فقط موجب صحّت مضمونى حديث است، امّا قرائن دالّ بر اعتبار صدورى، موجب علوّ مضمون و تعالى تعبير خواهد بود.
2ـ در اين شيوه، نبايد به عنصر اهليّت علمى و معنوى وادبىِ حديث شناس و سنخيّت او با معيارها، بى توجّه بود؛ بلكه ويژگيهاى پژوهشگر و تعالى شخصيّتى اوست كه موجب مى شود آنچه را كه ديگران در آينه مى بينند، در خشت خام ببيند. پس هرچه بر احاطه علمى، ادبى و معنوىِ حديث شناس(در قلمرو دانايى) و هرچه بر بصيرت و مهارت او(در قلمرو دارايى) افزوده شود، بر ميزان اعتبار داوريهاى او در قلمرو اثبات صدور از طريق قرائن، افزوده خواهد شد. به عبارت ديگر، ابعاد فاعلى و شاكله حديث شناس و شرايط حديث، دو شرط لازمِ اين شيوه از نقد حديث اند و بر يكديگر، تأثير متقابل دارند.
3ـ با اثبات اين روش درتحقيق صدور، سلسله وظايفى بر دوش پژوهشگران اسلامى افزوده خواهد شد. بنابراين، ضرورى خواهد بود كه پژوهشگران، همه جوامع روايىِ فِرق مختلف را از نظر بگذرانند، و اين وظيفه، فراتر از وظايفى است كه محقّق به خاطر لزوم بحث تطبيقى يا به خاطر همزبانى با مخاطبان بيشتر، احساس مى كند و بر خود لازم مى شمرد؛ زيرا بر اساس اين شيوه، يافتن دليل شرعى، صرفاً به شرايط راوى منحصر نيست و محقّق بايد با معيارهاى مضمونى و قرائن معيّن در درياى روايات اهل سنّت و شيعه، به غوّاصى بپردازد و گوهر هاى فراوان به چنگ آورد.
4ـ با اين بررسى روشن گرديد كه معيار در نقد حديث، فقط شيوه سندى ـ رجالى نيست و ضابطه مرحوم احمدبن طاووس و علامه حلّى و گروهى از محقّقان اهل سنّت كه