2 - 5 - 2 . نقد روش تفسيرى الميزان :
روشهاى تفسيرى مختلفى در بين مفسران شيعه و سنّى وجود دارد. يكى از اين شيوههاى تفسيرى، روش تفسير قرآن به قرآن است كه مرحوم علامه طباطبايى در تفسير الميزان، عمدتاً از اين روش استفاده كرده است.
در تفسير الميزان آمده است : «حق اين است كه طريق فهم قرآن كريم مسدود نيست و بيان الهى و ذكر حكيم خود راهنماى خود است. يعنى قرآن در تبيين مقاصد خود نيازى به طريق (ديگر) ندارد. چگونه قابل تصور است كتابى كه خداوند آن را هدايت و نور و بيانگر همه چيز معرفى فرموده، خود نيازمند راهنماى ديگرى باشد و از روشنايى ديگرى فروغ بگيرد و با وسيلهاى ديگر تبيين شود.» ۱
مرحوم ملكى، ضمن بيان نظريه صاحب الميزان، چهار اشكال و ايراد را بر روش تفسيرى قرآن به قرآن مطرح كرده و به بحث و بررسى پيرامون آنها پرداخته است.
6 - 2 . تفسير به رأى
به حكم احاديث و روايات متواتر، تفسير قرآن به رأى شخصى ممنوع شده است. از جمله اين احاديث :
رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: «قال اللّهَ جَلَّ جَلالُه : ما آمَنَ بى مَنْ فَسَّرَ بِرأيِهِ كَلامى و ...» خداوند جل جلاله فرمودند : كسى كه با رأى و نظر خود كلام مرا تفسير كند به من ايمان نياورده است....۲
امام صادق عليه السلام فرمودند: «مَنْ فسَّرَ (بِرَأْيِهِ) آيَهً مِنْ كتابِ اللّهِ فَقَدْ كَفَرَ» هركسى (با رأى خود) آيهاى از كتاب خدا را تفسير كند هر آينه كافر گشته است.۳
و نيز فرمودند: هركسى قرآن را با رأى و انديشه خود تفسير كند، در صورتى كه به واقع اصابت كند بىاجر باشد و اگر به خطا رود گناهش را به دوش كشد.۴
1 - 6 - 2 . معناى تفسير به رأى :
مؤلف ذيل اين عنوان، به همان بحث كليدى خود - بحث خطاب عام و خطاب خاص قرآن - باز مىگردد و اين گونه اظهار نظر مىكند : تفسيرى كه در روايات از آن منع شده، عبارت است از تفسير قرآن در مقام استنباط علوم و معارف و احكامى كه به حوزه خطاب خاص آن مربوط است، نه آنچه كه مربوط به خطاب عام، و در دسترس همگان است. بحث تدبر در قرآن، ناظر به خطاب عام مىباشد.
آيا حجيّت قرآن براى جميع اهل عالم، با اختصاص تفسير قرآن در مرتبه خاصّ خطاب به رسول خدا و اهل بيت عليهم السلام تعارض دارند؟ در اينجا به ذكر اين دليل عقلى اكتفا شده كه «ادله منع از تفسير، و ادله مُثبِت حجيت قرآن، عامّاند، و هيچ تعارض عقلى ميان عامّ و خاصّ نيست.»
1.الميزان، ج ۳، ص ۸۸
2.عيون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۱۱۶
3.تفسر عياشى، ج ۱، ص ۱۸
4.همان، ص ۱۷