على عليه السلام، تأويل قلم: در آيه (ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ)۱ قول به تطبيق قلم بر امام على عليه السلام، به دليل عدم تناسب با معناى ظاهرى آيه پذيرفته نيست:
مذهب در تفسير آيه، اين است كه بارى تعالى سوگند به لوح و قلم خورده است به قرينه دلالت بخش (وَ ما يَسْطُرُونَ) ... اين سوره مكّى است و به قولى دومين سوره نازله است در ابتداى بعثت. پس چگونه قسم به على عليه السلام باشد؟!۲
از دقّت در عبارت عبد الجليل بر مىآيد كه وى به وجود قرينه معيّنه (وَ ما يسْطُرُونَ) به عنوان نشانهاى درونمتنى در تفسير قلم، و دليل تاريخى مكّى بودن سوره، در ابطال تأويل و تطبيق ياد شده، استناد كرده است.
بطلان انگاره شراكت در نبوّت محمّدى: در نگاه رازى، اصل پنداره شراكت فرد ديگرى در رسالت پيامبر اسلام صلى اللَّه عليه و آله امرى مردود و مستلزم كفر است. ۳دليل اين پنداره، تأويل و تطبيق آيات مرتبط به نبوّت موسى عليه السلام در شأن رسالت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله، خلاف منطوق ظاهرى آنها بوده و چنين قياسى نادرست است:
...لكن ديگر انبيا را شريك بوده است چنان كه هارون شريك موسى بود به دلالت قوله تعالى (وَ أشْرِكْهُ فى أمْرى)۴ محمّد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله هم مستغنى است از شريكِ رسالت، هم منزّه است از تمامتِ نبوّت و هم مبرّاست از دعوى تمنّاى صمدانيت.۵
چهار. نسخ
از مطالبِ نقض به دست مىآيد كه مؤلّفِ آن، به امكان و وقوع نسخ در قرآن معتقد بوده است.
1.سوره قلم، آيه ۱.
2.نقض، ص۲۷۹.
3.چنين اتّهامى از سوى مخالفان، عليه شيعه ادّعا شده است و رازى در مقام پاسخ به اين تهمت است (ر.ك: همان، ص ۲۷۵ - ۲۷۶ و ۳۱۹).
4.سوره طه، آيه ۳۲.
5.نقض، ص ۲۷۵ - ۲۷۶ و ۳۱۹.