بر اساس نصّ خدا و معصومان عليهم السلام روا دانسته و استفاده از غير معصومان در اين مسير را موجب اختلاف در معرّفى مسير حق مى‏داند؛ اختلافى كه به تباهى مى‏انجامد. اين تباهى، از آن روست كه غضب و شهوت نيز بر خواسته‏هاى انسانى اثرگذار است. حال اگر كسى بخواهد از غير معصومان پيروى كند، چه بسا بر اساس غضب و شهوتْ تصميم بگيرد نه بر طبق فطرت الهى؛ در حالى كه آنچه از ناحيه معصومان عليهم السلام صادر مى‏شود، بر مبناى عقل خطاناپذير و فطرت الهى انسان است. وى اين ديدگاه را به امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام نسبت مى‏دهد و در برابر آن، قياس و قول به جواز اجتهاد بدون نص را معرفى مى‏كند.^۱ديدگاهى كه به جهت عدم پيروى از صاحبان عصمت و امكان بالاى اثرگذارى وهم و غضب و شهوت، زمينه تباهى آن، فراوان است. در واقع، عبد الجليل قائل به «لزوم اتّصال گزاره‏هاى دينى به وحى و عصمت» است.
مؤلّف، اين عبارت را از فضائح نقل مى‏كند: «رافضى گويد: شريعت، نص بايد و اجتهاد نشايد و از معصوم شايد شنيدن؛ زيرا كه ديگران جايز الخطا باشند و امروز معصوم جز صاحب الزمان نيست. پس بر اين قول اين همه احكام باطل است و بر هيچ خبرى از اخبار اعتماد نيست؛ زيرا كه ما نه از معصوم مى‏شنويم و آن كس كه روايت كرد و مى‏كند جايز الخطا اند. پس بر قول رافضى خروس هم معصوم بايد تا به وقت خود بانگ كند». سپس آن گونه پاسخ مى‏دهد:
و امّا آن حوالتى‏به دروغ است كه شيعت گويند: شريعت و احكام الّا از معصومان قبول نشايد كردن. مذهب چنان است كه اخبار چون متواتر باشد ايجاب علم و عمل كند و بلكه بعضى از فقهاء شيعت بر اخبار آحاد رخصت داده‏اند عمل كردن و گرچه معصوم و امام زمانه غايب باشند؛ چون مسند باشد با ائمّه معصوم و با رسول و در اين معانى البته به قائم عليه السلام حاجت نباشد و بيان كرده‏ايم كه احتياج مكلّفان به امام چيست و شريعت مصطفى متغيّر و متبدّل نشود؛ چون به امام ظاهر شود همان گويد كه از پدرانش به