است، برخى از كتب فقهىِ معروف شيعه را برمىشمرد و اندكى توصيف مىكند و سپس اين حديث را كه پيامبر صلى اللَّه عليه و آله از پيامبران پيشين عليهم السلام نقل كرده به عنوان كنايه ذكر مىكند۱: «إذا لم تستحى فاصنع ما شئت». ۲ او همچنين در استحباب دفن دو چوب تَر با مرده آن را سنّت همه انبيا عليهم السلام و خاتم الانبيا صلى اللَّه عليه و آله۳ دانسته است.۴
عملكرد حديثى عبد الجليل، نشان مىدهد كه در اصل حجّيت حديث، تفاوتى بين قول و فعل قائل نبوده و در احكام خمسه تكليفيه، حديث را داراى نقش مىداند.
ب. مبانى به كارگيرى حديث در كتاب «نقض»
به كارگيرى جملات منسوب به معصومان عليهم السلام قواعدى دارد كه در علم درايه به آن پرداخته مىشود. در هر جايى از هر متنى نمىتوان بهره گرفت؛ بلكه رعايت تناسب مخاطب و موضع بحث، ضرورت دارد. برخى از جملات، به درجه حجّيت رسيده و قابل استدلال و استناد هستند؛ برخى ديگر براى استشهاد كارايى دارند و بعضى ديگر را فقط براى تأييد و تقويت مىتوان استفاده كرد. محدّثان در بهكارگيرى روايات، به اين شرايط توجّه داشتهاند. عبد الجليل نيز قواعدى را لحاظ كرده كه شناسايى آن، برخى از مبانى وى در علوم حديث را روشن مىكند. در اين قسمت، شش قاعده كاربردى و سپس حديث با ساير علوم از ديدگاه عبد الجليل قزوينى تبيين مىگردد.
يك. تفكيك بين امكان صدور حديث و التزام به صدور آن
وقتى يك راوى يا كتاب، متنى را به معصوم نسبت مىدهد، با همين انتساب، احتمال صدور متن از معصوم هرچند به صورت وهمى، ايجاد مىشود. براى نفى اين احتمال، به طى كردن راههاى احترازى نياز است و براى اثبات آن، به پيمودن راههاى احرازى. اگر نتوان آن متن را تكذيب يا تأييد كرد، در دايرهاى از امكان باقى مىمانَد و الزامات صدور حديث - كه شامل اعتقاد و عمل باشد - ، بر آن بار نمىگردد. با توجّه به
1.نقض، ص۳۹.
2.الأمالى، شيخ صدوق، ص۶۰۰، ح۸۳۰.
3.ر. ك: الانتصار، ص۱۳۱.
4.نقض، ص۶۱۷.
