و صحّت سند، در حجّيت آن اثر دارد. اين مبنا در كلمات قدما هم وجود داشت.^۱البته مراد قدما از صحّت، موثوق الصدور بودن حديث است كه اعم از صحّت سندى است.^۲ با توجّه به اين‏كه تقسيم چهارگانه حديث در قرن هفتم هجرى شكل گرفت،^۳ در كتاب نقض، اثرى از آن نمى‏بينيم؛ امّا اطلاق صحّت بر صحيح سندى را مشاهده مى‏كنيم، يعنى عمل بر طبق مبناى اعم قدما.^۴
به بيان ديگر، او به سند به عنوان راهى جهت تصحيح صدور روايت نگريسته است. اين‏كه مراد وى از اطلاق صحّت بر سند چه بوده، به نظر مى‏رسد كه معتمد بودن راوى، خواه از اهل سنّت باشد يا شيعه، ملحوظ وى بوده است؛ يعنى چيزى اعم از صحيح و موثق در تقسيم‏بندى متأخّران.^۵ حتّى حديث حسن هم در اين اطلاق مى‏تواند جايى داشته باشد.^۶همچنين وجود روايت در كتابى معتمد كه نوشته يكى از بزرگان حديث باشد، از مقدّمات صحّت صدورى است.^۷
قزوينى رازى در پاسخ به شبهه نويسنده فضائح نسبت به اين‏كه شيعه، اخبار را از امام صادق و پدرانش عليهم السلام نقل مى‏كند نه از پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله، مى‏گويد:
عجب‏تر اين است كه خواجه، اسناد اخبار از پاچه‏فروش و رسنتاب و جواليقى و حلّاج و شانه‏تراش مى‏برد تا به انس مالك و بوهريره و بوعبيده و بدان اعتماد كند ... و اگر شيعه اخبارى روايت كنند موافق عقل و قرآن به اسانيد صحيحه از ائمّه كه به نزديك شيعه مقطوع على عصمت هماند و به نزديك همه مخالفان، عالم و امين و معتمدند پندارم بر شيعه در اين نقل حرجى نباشد.^۸
از اين عبارت مؤلّف، چند ملاك براى پذيرش حديث استخراج مى‏شود: يكى معتمد بودن راوى - كه از صدر عبارت و ميانه آن برمى‏آيد - ؛ دوم موافقت روايت با