با توجّه به بيانات و استدلال‏هاى متكلّمان فرق غير شيعى، معلوم مى‏شود كه هر سه راه، تنها به رويدادهاى پس از پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله مستند است؛ يعنى عالمان سنّى براى اثبات درستىِ گزينش امام از سوى مردم و خليفه‏ساز بودن بيعت واحد، به جريان سقيفه و بيعت عمر با ابو بكر استناد و استدلال كرده‏اند.^۱ صحّت وصيت، با استناد به وصيت ابو بكر بر عمر ثابت مى‏شود و بحث شورا نيز به عمل عمر مبنى بر تشكيل شوراى شش نفره براى تعيين خليفه، مستند است. بنا بر اين، مبانى اهل سنّت در راه‏هاى تعيين امام، نه بر عقلْ استوار است و نه بر قرآن و سنّت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله.
در مقابل، شيعه، هيچ يك از سه طريق يادشده را در تعيين امامتْ معتبر نمى‏داند و معتقد است كه امامت، منصبى الهى است، و به جعل خداوند محقّق مى‏شود، و با نصْ آشكار مى‏گردد. شيعيان، نظر خود را به دو حجّتِ «عقل» و «نقل» مستند مى‏سازند.
پيش از اين، بيان شد كه از نظر شيعه، مقام امامت همان حقّ امر و نهى و مقام وجوب طاعت است. مرحوم عبد الجليل قزوينى نيز امامت را به همين معنا مى‏داند. روشن است كه حقّ امر و نهى مطلق، تنها براى خداوند است و هيچ يك از مخلوقات، بر ديگرى آمريت ندارد؛ زيرا همه آفريده‏هاى خداوند، از آن جهت كه مخلوق خدايند، در عرض واحد قرار مى‏گيرند و هيچ كس بر ديگرى برترى و ولايت ندارد؛ امّا خداى متعال - كه خالق است و در نتيجه، مالك همه خلق - مى‏تواند به هر نحوى كه بخواهد، در مخلوق خويش تصرّف كند. پس آمريت مطلق، از آنِ خداست.
از سوى ديگر، بديهى است كه خداوند مى‏تواند حقّ امر و نهى را به برگزيدگان خود نيز اعطا كند، بدون اين كه سلب و كاستى‏اى در مولويت خود او لازم آيد؛ امّا بدون اعطاى خداوند، احدى بر ديگرى مولويت و آمريت نخواهد داشت. همچنين نه تنها هيچ يك از مخلوقات بر ديگرى آمريت ندارد، بلكه هيچ كس نمى‏تواند ديگرى را به عنوان امام و مولاى خويش برگزيند؛ چرا كه مولويت از آنِ خداست.