تفتازانى و فاضل مقداد نيز قيد «على قانون الإسلام» را فارق كلام از فلسفه شمردهاند.۱ شهيد ثانى نيز بدون اشاره به فلسفه، قيد ياد شده را در تعريف خود از كلام مطرح كرده است. ۲حاجى خليفه (م 1068ق) نيز تمايز علوم حقيقى حكمى از علوم حقيقى شرعى را اين گونه بيان كرده است:
إنّ العلوم مع كثرتها منحصرة فيما يتعلّق بالأعيان وهو العلوم الحقيقة وتسمّى حكميّة ان جرى الباحث على مقتضى عقله وشرعية ان بحث على قانون الإسلام.۳
ملّاعبد الرزّاق لاهيجى (1072ق) در بحثى با موضوع تمايز كلام و فلسفه نوشته است:
امّا فرق ميان كلام و حكمت آن است كه: چون دانسته شد كه عقل را در تحصيل معارف الهى و ساير مسائل عقليّه، استقلال تمام حاصل است و توقّفى در اين امور به ثبوت شريعت ندارد، پس تحصيل معارف حقيقيّه و اثبات احكام يقينيّه براى اعيان موجودات، بر نهجى كه موافق نفس الأمر بوده باشد، از راه دلايل و براهين عقليّه صرفه كه منتهى شود به بديهيّات كه هيچ عقلى را در قبول آن توقّفى و ايستادگى نباشد، بىآن كه موافقت يا مخالفت وضعى از اوضاع يا ملّتى از ملل را در آن مدخلى بود و تأثيرى باشد، طريقه حكما بود و علم حاصلشده به اين طريق را در اصطلاح علما، علم حكمت گويند... علم كلام بر دو وجه اعتبار شد: يكى كلام قدما و ديگرى كلام متأخّرين؛ امّا كلام قدما، صناعتى باشد كه قدرت بخشد بر محافظت اوضاع شريعت به دلايلى كه مؤلّف باشد از مقدّمات مسلّمه مشهوره در ميان اهل شرايع. خواه منتهى شود به بديهيات و خواه نه و اين صناعت را مشاركتى با حكمت نبود؛ نه در موضوع و نه در دلايل و نه در فايده ... و در تعريف كلام، متأخّرين گفتهاند كه: علم است به احوال موجودات بر نهج قوانين شرع. و به اين قيد اخير احتراز نمودهاند از علم
1.شرح المقاصد، ج۱، ص۱۷۷؛ الأنوار الجلالية فى شرح الفصول النصيرية، ص ۱۰۰.
2.حقائق الإيمان، ص ۲۳۹.
3.كشف الظنون، ج ۱، ص ۵۴.
