حكمت، چه موافقت قوانين شرع يعنى بناى ادلّه بر مقدمات مسلّمه و مشهوره ميان اهل شرع، در مفهوم حكمت معتبر نيست.۱
تهانوى (م 1158ق) در اين باره نوشته است:
اعلم أنّ السعادة العظمى و المرتبة العليا للنفس الناطقة هى معرفة الصانع تعالى بما له من صفات الكمال و التّنزّه عن النّقصان، و بما صدر عنه من الآثار و الأفعال فى النشأة [الأولى] و الآخرة. و الطريق إلى هذه المعرفة من وجهين: الأوّل طريقة أهل النظر و الاستدلال. و سالكوها إن اتّبعوا ملّة من ملل الأنبياء عليهم الصلاة و السلام فهم المتكلّمون و إلّا فهم الحكماء المشّائيّون.۲
محمّدجعفر استرآبادى (م 1263ق) در بحث تعريف علم كلام، نقطه افتراق كلام از فلسفه را اين گونه بيان كرده است:
اعلم أنّ العلم الباحث عن أحوال المبدأ و المعاد إمّا أن يكون بحثه على قانون العقل من غير ملاحظة كونه مطابقاً للنقل، أو على قانون العقل المطابق للنقل. و كلّ منهما إمّا أن يكون بطريق النظر و الفكر، أو بطريق الكشف و الرياضة. و الأوّل هو حكمة المشّاء، و الثانى من الأوّل هو حكمة الإشراق، و الأوّل من الثانى هو علم الكلام، و الثانى من الثانى هو علم التصوّف.۳
پس از وى ملّاهادى سبزوارى (م 1288 ق) نيز در تبيينى متفاوت با استرآبادى در تمايز دانشهاى كلام و فلسفه وتصوّف، بر شريعت مدار بودن متكلّمان و غير شريعتمدار بودن مشائيان، تصريح كرده است.۴
1.گوهر مراد، ص ۴۱ - ۴۳.
2.كشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص ۷۰۱ - ۷۰۲.
3.البراهين القاطعة فى شرح تجريد العقائد الساطعة، ج۱، ص ۶۵.
4.وجه ضبط افتراق أهل العلم و المعرفة إلى المتكّلم، و الحكيم المشّائى، و الإشراقى، و الصّوفى: إنّ المتصّدين لمعرفة حقايق الأشياء: إمّا أن يبحثوا بحيث يطابق الظاهر من الشريعة فى الأغلب فيقال لهم «المتكلّمون»، و إمّا أن لا يراعوا المطابقة و لا المخالفة: فإمّا أن يقتصروا على المجاهدة و التّصفيه، فيقال لهم «الصّوفيّة»، و إمّا أن يكتفوا بمجرّد النّظر و البيان و الدليل و البرهان، فيقال لهم «المشّاءون» فإنّ عقولهم فى المشى الفكرى فإنّ «النّظر» و «الفكر» عبارة عن حركة من المطالب إلى المبادئ و من المبادئ إلى المطالب، و إمّا أن يجمعوا بين الأمرين، فيقال لهم «الإشراقيّون»... (شرح الأسماء الحسنى، ص ۲۳۴؛ شرح المنظومة ص ۶۸).
