است». ناقض، پاسخ مىدهد كه در واقع مالك، از امامان چهارگانه مذاهب اهل سنّت و پيشواى مالكيان، درست به اين دو مسئله فتوا مىدهد و آنها را درست مىشمارد و «انكار اين جحود محض است». ۱
مدّعى در نقد عملكرد امام على نوشته بود: «به روز حرب جمل، بيست هزار مرد كشته آمدند». ناقض بر او خرده مىگيرد كه گويا وى فراموش كرده است كه پيشتر اشاره كرده بود كه على اگر هم كارى كرد و شجاعتى از او آشكار گشت، تنها در زمان پيامبر خدا بود و پس از آن، «عاجز و درمانده بود و هيچ ظفرى نيافت». ۲
5. به كارگيرى قياس ذو حدّين
مدّعى در سراسر كتاب خود، اتّهاماتى بر شيعه وارد مىكند و نسبتهاى ناروايى به آنان مىزند. ناقض با توجّه به نوع اتّهام و آن نسبت، شيوههاى مختلفى براى پاسخگويى در پيش مىگيرد. گاه آنها را تكذيب مىكند، گاه توضيحىقانعكننده مىدهد و گاه آنها را در قالب قياسى ذو حدّين مىگنجاند و چنان بحث را پيش مىبَرَد كه در نهايت، چند نتيجه منطقى حاصل مىشود؛ امّا همه به زيان حريف است و پذيرش هر كدام به ابطال اصل ادّعاى او مىانجامد. اين كار، مستلزم دقّت نظر و هوشمندى خاصى است كه ناقض در مواردى بهخوبى از خود نشان مىدهد. چند نمونه از اين نوع قياس را در زير مىخوانيم.
مدّعى مىنويسد: «حسنِ ۳ على خلافت به معاويه فروخت». ناقض پاسخ مىدهد كه اگر حسن، حق فروش خلافت را نداشت، اين بيع باطل است و خلافت معاويه، بىاصل و بنياد. اگر هم حق داشت و خلافت از آنِ او بود، يا به سبب نص بود يا انتخاب مردم. اگر به سبب نص بود، در اين صورت، حقّواگذارى آن را نداشت. اگر هم برآمده از انتخاب مردم بود، وى حق نداشت بدون اجازه آنان خلافت را بفروشد. پس
1.همان، ص ۲۳۶.
2.همان، ص ۳۳۰.
3.در متن حسين آمده است. امّا در ادامه، همه سخن از حسن است. لذا به قرينه، اصلاح شد.
