اخلاق و آيين جدل در كتاب «نقض» - صفحه 411

در هر صورت، انتقال خلافت به معاويه، طبق مبناى خود مدعى، نادرست است و او هرگز خليفه به شمار نمى‏رود. حال آن كه وى معاويه را به عنوان خليفه به رسميت مى‏شناسد. ۱
مدّعى بر شيعه خرده مى‏گيرد كه پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله به امام على عليه السلام خبر داد: «جماعتى رافضيان خواهند بودن». سپس به او دستور مى‏دهد آنان را هر جا يافت بكشد. ناقض، نخست اشكال مى‏كند كه لازمه اين فرمان، انكار جبر و پذيرش اختيار است. افزون بر آن، يا بايد على چنين كسانى را يافته باشد يا نيافته باشد. اگر نيافته باشد، پس پيامبر صلى اللَّه عليه و آله به او خبر دروغ داده است و اگر هم يافته باشد و نكشته باشد. «على خيانت كرده باشد». اگر هم مدّعى راه سومى را بپويد و ادّعا كند على آنان را يافت و كشت، تكليف خواننده با اين ادّعاى وى كه عبد الرحمان بن ملجم رافضى بود، چه مى‏شود؟ ۲مى‏دانيم كه امام على او را نكشت و او پس از شهادت وى به قصاص كشته شد. حال طبق منطق مدّعى، يا بايد بگوييم على خيانت كرده است و يا مدّعى دروغگوست و ابن ملجم، رافضى نيست.
همچنين مدّعى گفته است كه توبه رافضيان، هرگز پذيرفته نمى‏شود. حال، ناقض بر مدّعى، خرده مى‏گيرد و مى‏گويد: وى كه به گفته خودش 25 سال شيعه بوده است، و مى‏گويد كه توبه كرده و سنّى شده، «يا دروغ مى‏گويد و هنوز رافضى است» و در حال تقيّه است، يا آن كه اين ادّعا كه توبه رافضى پذيرفتنى نيست، خود، دروغى بزرگ است. ۳ از اين نوع قياس‏هاى ذو حدّين و در بن‏بست انداختن مدّعى در سراسر اين كتاب، فراوان ديده مى‏شود.

6. آشكار كردن منطق يك بام و دو هوا

يكى از شيوه‏هاى ناقض در رويارويى با مدّعى، نشان دادن دوگانگى وى در گزارش و داورى است. از اين منظر، اگر كارى از سوى شيعيان صورت گيرد، خطاست؛ امّا اگر

1.نقض، ص ۳۳۶.

2.همان، ص ۱۳.

3.همان، ص ۲۲.

صفحه از 434