و اسقام تعلّق به مصلحت عباد دارد، نه به مذهب و اعتقاد» و در مقام شاهد اين سخن، داستان حضرت ايّوب و مرارتهايش را نقل مىكند. ۱
در جايى، مدّعى بر شيعيان خرده مىگيرد كه آنان تقيّه مىكنند، و تقيّه، همان كفر و نفاق است. ناقض در پاسخ نخست، واقعيت تقيّه را روشن مىكند و نشان مىدهد كه كسانى مانند عمّار ياسر نيز تقيّه كردهاند. سپس مىافزايد كه مدّعى خود در آغاز كتاب، خويشتن را «سنّى مطلق» ناميده بود؛ امّا اينك از بيم تُركان خود را «حنفى سنّى مىخواند و تقيّه همين باشد». ۲
مدّعى به داستان تزويج دختر على با عمر روى مىآورد و نسبتهايى به شيعه مىدهد كه با مسلّمات تاريخ ناسازگار است. ناقض در پاسخ اين داستان بلند، مىگويد: «على بهتر نيست از مصطفى و نه برابرِ مصطفى هست و دختر علىبهتر نيست از دختر مصطفى و عمر به اتّفاق سُنّيان، بهتر است از عثمانِ عفان. و شيعت انكار نكنند كه سيّد - عليه السلام - دو دختر به عثمان داد، پس چو آن روا باشد و بوده است، اين نيز روا باشد و هر نقصان كه اين جا باشد، آن جا باشد و هر مصلحت كه آن جا بوده باشد، اين جا نيز در اين مناكحت بوده باشد». ۳
شصت و ششمين فضيحت رافضيان از نظر مدّعى، آن است كه «رافضى هرگز نماز وتر نكند و به نزديك امام بوحنيفه، واجب است و به نزديك شافعى، سنّت». نخست ناقض پاسخ مىدهد كه مدّعى اگر «كور» نيست، كافى است به كتابهايى چون مصباح كبير مراجعه كند تا ببيند كه «به مذهب شيعه، نماز وتر چگونه مؤكّد است» و چه دعاهايىدارد و اركان آن چيست. ۴ سپس گامى فراتر پيش مىنهد و فتواى آن دو پيشواى اهل سنّت را تحليل مىكند. از نظر ابو حنيفه، اين نماز «واجب است»؛ امّا نبايد در آن نيّت وجوب كرد. حال آن كه از نظر شافعى، اين نماز مستحب و «سنّت