و اسقام تعلّق به مصلحت عباد دارد، نه به مذهب و اعتقاد» و در مقام شاهد اين سخن، داستان حضرت ايّوب و مرارت‏هايش را نقل مى‏كند. ^۱
در جايى، مدّعى بر شيعيان خرده مى‏گيرد كه آنان تقيّه مى‏كنند، و تقيّه، همان كفر و نفاق است. ناقض در پاسخ نخست، واقعيت تقيّه را روشن مى‏كند و نشان مى‏دهد كه كسانى مانند عمّار ياسر نيز تقيّه كرده‏اند. سپس مى‏افزايد كه مدّعى خود در آغاز كتاب، خويشتن را «سنّى مطلق» ناميده بود؛ امّا اينك از بيم تُركان خود را «حنفى سنّى مى‏خواند و تقيّه همين باشد». ^۲
مدّعى به داستان تزويج دختر على با عمر روى مى‏آورد و نسبت‏هايى به شيعه مى‏دهد كه با مسلّمات تاريخ ناسازگار است. ناقض در پاسخ اين داستان بلند، مى‏گويد: «على بهتر نيست از مصطفى و نه برابرِ مصطفى هست و دختر على‏بهتر نيست از دختر مصطفى و عمر به اتّفاق سُنّيان، بهتر است از عثمانِ عفان. و شيعت انكار نكنند كه سيّد - عليه السلام - دو دختر به عثمان داد، پس چو آن روا باشد و بوده است، اين نيز روا باشد و هر نقصان كه اين جا باشد، آن جا باشد و هر مصلحت كه آن جا بوده باشد، اين جا نيز در اين مناكحت بوده باشد». ^۳
شصت و ششمين فضيحت رافضيان از نظر مدّعى، آن است كه «رافضى هرگز نماز وتر نكند و به نزديك امام بوحنيفه، واجب است و به نزديك شافعى، سنّت». نخست ناقض پاسخ مى‏دهد كه مدّعى اگر «كور» نيست، كافى است به كتاب‏هايى چون مصباح كبير مراجعه كند تا ببيند كه «به مذهب شيعه، نماز وتر چگونه مؤكّد است» و چه دعاهايى‏دارد و اركان آن چيست. ^۴ سپس گامى فراتر پيش مى‏نهد و فتواى آن دو پيشواى اهل سنّت را تحليل مى‏كند. از نظر ابو حنيفه، اين نماز «واجب است»؛ امّا نبايد در آن نيّت وجوب كرد. حال آن كه از نظر شافعى، اين نماز مستحب و «سنّت