2 . شناخت احكام موقّت و دائمى
در ميان روايات پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام ، احاديثى هست كه از آن بزرگواران به عنوان «حاكم» صادر گشته ؛ حال آن كه بيشتر احاديث ، به عنوان «تبليغ حكم اللّه » بيان شده اند و اصل اوّلى ، اقتضا دارد كه هر حديث ، بر حكم دائمىِ الهى حمل گردد . شناخت همان موارد محدود و معدود ، بستگى به شناخت «تاريخ صدور» دارد .
شهيد صدر فرموده است :
تشريعاتى كه پيامبر صلى الله عليه و آله با آنها منطقة الفراغ را به عنوان «ولىّ امر» پر كرد ، احكامى دائمى نيستند ؛ زيرا اين گونه احكام ، از رسول خدا به عنوان «حاكم و ولىّ مسلمانان» صادر شده اند ، و نه از ايشان به عنوان «مبلّغ حكم الهى» . ۱
همچنين ، شكّى نيست كه امامان عليهم السلام ، گاه به روشى عام ، تقرير و امضا نموده اند و گاه به روشى خاص و بنا بر ملاحظاتى ؛ بدين معنا كه گاه تقرير ، مربوط به امرى عام و براى همه و هميشه است و از آن ، مى توان «حكم عام» استنباط نمود ؛ و گاهى ديگر ، تقريرِ «سلوك و روش خاص» مطرح بوده است كه نمى توان آن را تعميم داد .
تعبير «قضيّة فى واقعةٍ» ۲ در اصطلاح فقيهان ، از اين نوع دوم خبر مى دهد . روشن است كه تشخيص و تفكيك اين دو ، به شناخت «تاريخ صدور» گره مى خورد .
برخى اين عقيده را ابراز كرده اند كه : راز تحريم مجسّمه سازى ، ستاره شناسى و قيافه شناسى ، و اختلاف موارد احتكار و سَبْق و رِمايه در احاديث ، با مطالعه تاريخىِ عصر صدور ، آشكار خواهد گشت . ۳
1.اقتصادنا ، ص۴۰۱ .
2.به عنوان نمونه ، بنگريد به : جواهرالكلام ، ج۴ ،ص۷و۲۶۹ ، ج۱۲ ، ص۵۹ ، ج۱۹ ، ص۱۷و۴۰۲ ، ج۲۱ ، ص۹۱و ۹۶ و ۱۳۳و ۱۴۵و۲۴۶و . . . .
3.فصل نامه كيهان انديشه ، ش۳۲ ، ص۵۱ ـ ۵۷ ، مقاله «نقش دو عنصر زمان و مكان ، در استنباط» .
