عامه از باب تقیه صادر شده است. در این صورت، به بحث تقیه مربوط نخواهد بود.
ب. امر به اخذ خبر مخالف آنها «امر طریقی» باشد؛ به این معنا که احتمال این که خبر موافق با اهل سنت مخالف با واقع باشد، بسیار زیادتر از خبر مخالف با آنهاست؛ زیرا اکثر فتاوی اهل سنت مطابق با استحسانات و قیاس و.. صادر شدهاند. بنا بر این احتمال هم، این روایات ربطی به بحث تقیه ندارند.
ج. امر به اخذ مخالف «امر طریقی» است؛ به این معنا که خبر موافق با اهل سنت احتمال دارد از اخبار خود اهل سنت بوده که روای آن را به اشتباه از امام علیه السلام نقل نموده است. شاهد این احتمال، گفتار فضل بن شاذان است که گوید:
... من از مشایخ عامه احادیثی شنیدهام و لکن بارها دیدهام که بسیاری از اصحاب ما دانش اهل سنت و شیعیان را شنیدهاند و بر آنها مشتبه شده؛ طوری که حدیث اهل سنت را از شیعیان نقل میکنند و حدیث شیعیان را اهل سنت. و من چون این را دوست نداشتم، این را رها نمودم۱.
د. امر در این روایات «امر طریقی» باشد؛ به این معنا که خبر موافق اهل سنت احتمال دارد تقیهای صادر شده باشد، و تنها این احتمال از احتمالات چهارگانه مرتبط با بحث است.
و اما روایات این باب، خود چند دستهاند که عبارتاند از:
اول. اخباری که، بدون بیان تعلیلی در این باره، به اخذ روایات مخالف اهل سنت دستور میدهند؛ مانند: روایت مرفوعه زراره که در ضمن آن آمده است:
...انظر الی ما وافق منهما مذهب العامه فاترکه و خذ بما خالفهم..۲.
1.معجم رجال الحدیث، ج۱۵، ص۲۹۴. که عبارت نقل چنین است: «: قال أبو محمد الفضل بن شاذان: سأل أبی رضی الله عنه محمد بن أبی عمیر، فقال له: إنک قد لقیت مشائخ العامة فكیف لم تسمع منهم؟ فقال: قد سمعت منهم، غیر أنی رأیت كثیرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة، فاختلط علیهم حتی كانوا یروون حدیث العامة عن الخاصة، وحدیث الخاصة عن العامة، فكرهت أن یختلط علی، فتركت ذلک وأقبلت علی هذا. »
2.حدیث مرفوعه زراره در واقع از کتاب عوالی اللئالی نقل شده است و همچنانکه مشخص است این حدیث مرفوعه است (یعنی سلسله سند تا معصوم علیه السلام کامل نیست، یعنی علامه حلی مستقیم از زراره نقل کرده، بدون نام بردن از وسائط بین خود و زراره) و لکن معمول اصحاب امامیه آن را پذیرفته اند، بهر حال متن حدیث چنین است:« سألت الباقر علیه السلام فقلت: جعلت فداک یأتی عنكم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ؟ فقال: یا زرارة خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذ النادر، فقلت: یا سیدی انهما معا مشهوران مرویان مأثوران عنكم؟ فقال علیه السلام : خذ بقول أعدلهما عندک وأوثقهما فی نفسک، فقلت: أنهما معا عدلان مرضیان موثقان؟ فقال: انظر ألی ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم، فان الحق فیما خالفهم، فقلت: ربما كانا معا موافقین لهم أو مخالفین فكیف أصنع؟ فقال: اذن فخذ بما فیه الحائطة لدینک واترک ما خالف الاحتیاط، فقلت: أنهما معا موافقین للاحتیاط أو مخالفین له فكیف أصنع؟ فقال علیه السلام : اذن فتخیر أحدهما فتأخذ به وتدع الاخر. » ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج۴، ص۱۳۳.
