به حمل بر تقیه نمودهاند. بنا بر این، دلالت بر وجود اخبار تقیهای در بین کتب حدیثی _ که اینک در اختیار است _ ندارد.
ایشان در پایان میگوید: بنا بر این، ممکن است گفتار مرحوم شیخ مفید و محقق حلی در این بحث تقویت گردد.
در سخنان یاد شده مواردی قابل تأمل وجود دارد که به راحتی نمیتوان حکم به اثبات آن نمود و یا به عنوان یک احتمال قوی از آن دفاع کرد. آن موارد چنین است:
ایشان اسباب و موجبات تقیه را در چهار مورد منحصر دانسته و غیر از یک مورد از آنها در باره بقیه میگوید:
هیچ کدام از آن موجبات، اقتضای وجود روایات تقیهای در بین اخبار فعلی ندارد.
باید گفت: چه دلیلی برای این انحصار اسباب است؟ این حصر، حصر عقلی نیست. بنا بر این، ممکن است دلیل تقیه غیر از موارد مذکور باشد؛ ضمن این که همان موردی که ایشان پذیرفتند و ادعای ندرت آن را نمودند، اگر به شرایط آن زمان و اختلاط بسیار زیاد اهل سنت و شیعه و عدم صف بندیهای مرسوم در زمان ما توجه کافی گردد، آن مورد _ در جلسه درس و یا سخن گفتن امام علیه السلام از اهل سنت حاضر باشند و امام بدین واسطه تقیه کند_ امری نادر نیست؛ اما دو تأییدی که برای این نظریه آوردند، هر دو، مردود است؛ زیرا همان طور که در مؤید اول، خود ایشان توجه نمود، تردیدی در صدور روایات تقیهای نبود و شیخ مفید و محقق حلی هم این را نفی نمیکردند، بلکه ادعا این بود که روایات تقیهای در بین اخباری که امروز در دست ماست، موجود نیست و حال آن که تمام مطلب این دو مؤید عدم صدور اخبار تقیهای بود و این نکتهای است که بطلان آن واضح و مورد پذیرش قایل بزرگوار است.
احتمالات چهارگانهای که ایشان در مورد کلمه «اخذ» در این اخبار دادند، غیر از احتمال چهارم، ضعیف بوده و قابل اعتنا نیستند. این که امر به اخذ در این اخبار نفسی باشد و یا طریقی، با فرض این که احتمال مخالفت خبر موافق عامه با واقع بیشتر باشد و یا در واقع، خبر عامه بوده و به اشتباه از امام نقل شده، احتمالاتی نیست که در بین عقلا و عرف _ که ملاک فهم احادیث هستند _ با اعتنا باشد؛ علاوه بر این که صرف مخالفت با اهل سنت دارای مصلحت باشد، سازگاری با مبانی عدلیه _ که قایل به حسن و قبح عقلی در افعال حکیم هستند _ ندارد و ما هم که به واقع مکلف نبوده تا احتمال کثرت مخالفت
