نقد و باز خواني نظريه پالايش منابع حديثي معتبر از روايات تقيه‌اي - صفحه 151

و لعن است و نیز احکامی چون جواز متعه و مسح نمودن بر کفش۱ و... آن بزرگواران در این امور، با این که دارای اهمیت بوده‌اند، تقیه ننموده‌اند. پس به چه دلیل ایشان در مواردی که خیلی هم اهمیت نداشته، تقیه کنند؟! البته خود ایشان این مؤید را پس از نقل رد می‏‏کنند؛ به این گونه که تردیدی در وجود تقیه از ائمه علیهم السلام نیست و محل بحث، اصل تقیه نیست، بلکه بحث در این است که روایاتی که به عنوان تقیه صادر شده‌اند، در کتب احادیث ما موجودند یا خیر؟
ب. مؤید دوم، این است که ائمه علیهم السلام در مورد روایات متعارض، اشاره‏‏ای به صدور آنها ‏‏به عنوان تقیه ننموده‌اند و اما این مبنا که گفته شده روایات موافق با اهل سنت، به عنوان تقیه صادر شده و باید حمل بر تقیه شود، از اساس جایی ‏‏ندارد و بر خلاف مباحث تاریخی آن عصر است؛ زیرا بزرگان اهل سنت، مانند: ابو حنیفه در آن زمان معروف نبودند تا این که امام علیه السلام بخواهد از آنها ‏‏تقیه کند. بنا بر این، بعید است که روایات تقیه‏‏ای در کتب روایی ‏‏موجود در دست ما باشد.
اشکال: اگر گفته شود روایات متعددی۲ از امامان معصوم علیهم السلام نقل شده است که دلالت دارند بر این که در هنگام تعارض اخبار، روایت مخالف اهل سنت را باید گرفت و روایت موافق را رها نمود، این روایات شاهدی بر وجود اخباری است که به عنوان تقیه صادر شده‌اند.
جواب: ایشان می‏‏فرماید این روایات تنها بر این نکته دلالت دارند که خبر مخالف با اهل سنت را اخذ نما و در این « اخذ» چند احتمال وجود دارد؛ که عبارت‌اند از:
الف. امر به اخذ مخالف اهل سنت در این روایات، «امر نفسی» باشد؛ به این معنا که مجرد مخالفت با اهل سنت دارای مصلحت است و به این معنا نیست که خبر موافق با

1.. رجوع به کتب روایی مانند اصول الکافی، وسائل الشیعه، بحار الانوار و... بر این مطلب تصدیق دارد که بسیاری از این موارد در این کتب به چشم می‌خورد؛ حتی فقیهی آگاه بر احادیث و روش‌های ائمه علیهم السلام چون مرحوم شهید ثانی در موردی مثل جواز متعه از این همه روایت بر جواز تعجب می‏‏کند. عبارت ایشان چنین است: «و أما الأخبار بشرعیتها (المتعه) من طریق أهل البیت علیهم السلام فبالغة أو كادت أن تبلغ حد التواتر لكثرتها، حتی أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذی أكثره بسبب التقیة، و كثرة مخالفینا فیه لم یوجد خبر واحد منها یدل علی منعه و ذلک عجیب» (شرح اللمعه، ج۵، ص۲۸۳).

2.. ر.ک: وسائل الشیعه، ج۱۸ باب نهم از ابواب صفات قاضی، ص۷۵ به بعد، مثلا در مقبوله عمر بن حنظله آمده است:«...قلت: جعلت فداک إن رأیت إن كان الفقیهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففیه الرشاد، فقلت: جعلت فداک فان وافقهما الخبران جمیعا؟ قال: ینظر إلی ماهم إلیه أمیل حكامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالاخر.. »

صفحه از 156