مى‌تواند راه اعتبار را بپوید و به مدد قرینه‌هاى معنوى و تقویت مضمونى، به احادیث قوى ملحق شود. این قرینه‌ها، همان گونه که مى‌توانند قرآن، سنت پیامبر و عقل باشند، مى‌توانند داده‌هاى علمى و تجربه‌هاى قطعى بشرى نیز باشند.
از نظر دلالت نیز احادیث به دو دسته احادیث «صریح و ظاهر» و روایات «مجمل و گنگ»، تقسیم مى‌شوند.
در احادیث ضعیف، جا براى پژوهش و بررسى گشوده است و تبیین آن منحصر به گردآورى قرینه‌هاى زبانى نیست، بلکه قرینه‌هاى دیگرى مانند داده‌هاى تاریخى و تجربیات قطعى و علمی مى‌تواند تردیدها را بزداید و بر اعتبار حدیث بیفزاید.
براى آشنایان با علم اصول فقه و حدیث، این نکته مسلّم است که همه احادیث اخلاقى، تعلیمى و حتی گاه فقهی، از گونه احادیث قطعى و با دلالت آشکار و صریح نیستند. تعداد قابل توجهى از آن‌ها، داراى اسناد نه چندان قوى و ابهام‌هاى لفظى‌اند که تنها از طریق قاعده «تسامح در ادلّه سنن» و یا تعاضد مضمونى و کثرت همراهى قرینه‌هاى گوناگون اعتبار مى‌یابند، که نتیجه هیچ یک از دو راه، قطعیت حتمی و وجوب عمل نیست. این به معناى جواز و احتمال ردّ آن‌ها، از طریق گردآورى قرینه‌هاى مخالف است و همین براى آغاز کار میدانى و تجربى کافى است. اگرچه مى‌توان ادعا کرد که بسیارى از احادیث اخلاقى در میدان تحقیق، تاب مى‌آورند، اما پیش‌بینى صحت یک فرض، تأثیرى در ردّ و اثبات آن و لزوم پیمودن فرآیند منطقى آزمون آن ندارد.
افزون بر این، ردّ معدودى از روایات منسوب به امامان، و وجود احتمالی روایات جعلى که با احادیث اصلى پیشوایان علیه السلام آمیخته‌اند، می‌تواند زمینه این تردید را به منظور روان‌شدن در پی قرینه‌های ناظر به حدیث فراهم آورد. این گفته به هیچ روى به معناى نفى همه روایات و سقوط کلى اعتبار آن‌ها نیست، بلکه یکی از دلایل امکان و رَوایی تردید را برمی‌نماید؛ به عبارت دیگر، هر حدیث در این فرآیند، یک گزاره مستقل محسوب مى‌شود و ردّ و اثبات آن بر روند تحقیق دیگر احادیث تأثیرى ندارد. با این نگرش، به آزمون‌کشیدن احادیث، نه تردید در معصوم‌بودن امامان علیهم السلام است و نه ردّ احتمالى برخى از روایات به معناى تقدّس‌زدایى از حدیث.
بر این پایه، هرگاه متنى حدیث دانسته شده، در فرآیند تحقیق تاب نیاورد، آن را تا
