چند گانگی اسم اعظم در حدیث - صفحه 128

عنوان یک پدیده خارجی است.

دیدگاه دوم. چند گانگی اسم اعظم لفظی معبر از اسم اعظم عینی

دیدگاه دیگر در تعیین اسم اعظم لفظی معبر و حاکی از اسم اعظم عینی، باور به چند گانگی اسم اعظم لفظی است. این دیدگاه، بر خلاف دیدگاه گذشته، بر آن است که همه موارد ذکر شده در احادیث، در صورت مستند بودن از جهت صدور و نیز دیدگاه‌هایی که از سوی غیر معصوم به عنوان اسم اعظم نقل شده است، در صورتی که پشتوانه عقلی و یا نقلی مستحکم داشته باشد، می‏تواند حاکی از اسم اعظم باشد. بدین ترتیب، نه تنها نیازی به محدود سازی دایره اسم اعظم لفظی حاکی از اسم اعظم واقعی نخواهد بود، بلکه این محدود سازی بدون دلیل و نادرست خواهد بود. دلایلی چند این دیدگاه را پشتیبانی می‏کند که عبارت‌اند از:
1) احادیث و دلایل نقلی گذشته _ که هر یک به نوعی حاکی از اسم اعظم است _ در اصطلاح علم اصول فقه مثبتات هستند؛ به این معنا که ظهور هر یک فقط مثبت مفاد و مضمون خود است و به هیچ وجه متعرض آنچه که در حدیث و دلیل دیگر ذکر شده نیست و راه درست جمع عرفی بین چنین ادله‏ای که بعد از گردآوری متناقض می‏نمایند، جامع‌گیری، خواه به صورت مفهوم مشترک‌گیری و یا حذف و طرد مشترکات و حفظ اخص، نیست؛ بلکه راه صحیح جمع بین این گونه ادله، فقط حکم به صحت همه است که اقتضای آن در محل بحث، این است که تمامی این احادیث و دیدگاه‏ها، در صورت مستند بودن از جهت صدور و یا در صورتی که پشتوانه عقلی و یا نقلی مستحکم داشته باشند، اسم اعظم لفظی بوده و هر یک به گونه‏ای، هر چند متفاوت در عبارت، حاکی از اسم اعظم حقیقی و خارجی و عینی باشند.
2) دلیل نقلی دیگر که صحت دیدگاه چند گانگی اسم اعظم لفظی را تأیید می‏کند، روایاتی است که در ذیل آیات قرآنی و یا به طور مستقل از سوی ائمه علیهم السلام در بارع مراتب اسم اعظم صادر شده است. این احادیث عبارت‌اند از:
الف. بنا بر حدیث منقول از امام صادق علیه السلام به حضرت عیسی علیه السلام دو حرف از اسم اعظم و به حضرت موسی علیه السلام چهار حرف و به حضرت ابراهیم علیه السلام هشت حرف (و بنا بر روایت دیگر، شش حرف) و به حضرت نوح پانزده حرف و به حضرت آدم علیه السلام 25 حرف عطا شده بود و بر اساس آن عمل می‏کردند، ولی خداوند 72 حرف از 73 حرف اسم اعظم را به محمّد و آل محمد صلی الله علیه وآله عطا فرموده و تنها یک اسم را از آن بزرگواران محجوب داشته است.۱

1.. الکافی‏، ج۱، ص۲۳۰؛ بحار الانوار، ج۱۴، ص۱۱۳؛ ج۲۷، ص۲۶.

صفحه از 134