بعضى سلب قدرت از جناب بارى . جلّ ذكره . باشد و بعضى تفويض قدرت تامّه به عباد نموده و در هريك از اينها به قضا و قدر الهى ، اسناد غير آنچه خدا قرار داده مى شود .
و مذهب هفتم ، أمر بين الأمرين است ^۱ و اين مذهب حقّ است كه قاطبه تابعين ائمه اثنى عشر . صلوات اللّه عليهم أجمعين . معتقد آن اند و تحقيق مقال ، آن است كه مى گويند : عباد را در اعمال حسنه به مشيّت و توفيق و در افعال سيّئه به قضا و خذلان الهى ، اختيار است ، نه اين است كه جناب الهى . جلّ ذكره الأعلى . بدون اختيار ، عباد را مجبور بر امرى نمود يا خود در دست ديگرى كارى جارى ساخته باشد كه جبر لازم آيد ، و نه اينكه اختيار ، مطلقا به عباد واگذاشته باشد و آنچه از خير و شر از ايشان صادر شود ، او را در آن اختيار نباشد ، تا نفى قدرت از جناب الهى و تفويض مطلق امور به عباد باشد و تقرير اين مدّعا به طريقى كه نزديك فهم باشد ، آن است كه حضرت فاعل مختار حقيقت الأمر ، جميع جنّ و انس را براى بندگى آفريده و از كمال رأفت و رحمت به ازاى آن ، بهشت را ايجاد فرموده و از محض انصاف و عدالت ، براى جزاى نافرمانى ، دوزخ را خلق نموده و تمامى افراد ثقلين را امر به عبادت و نهى از معصيت نموده است . هركسى كه طاعت مى كند ، به اختيار خود و توفيق خدا مى كند و هركه معصيت مى نمايد ، به اختيار خود و خذلان خدا مى نمايد و فرق در ميان اين سخن و مدّعيات فِرَق مذكوره ، بسيار است . اگر گفته شود كه هرگاه طاعت و معصيتْ به توفيق و خذلان باشد ، جبر لازم مى آيد . جواب گفته مى شود كه توفيق و خذلان ، علّت مستقلّه براى تمشيت امور نيستند و ماحصل كلام جبريّه ، آن است كه در افعال ، بنده را مطلقا اختيار نيست يا در قدرت با خدا شريك است و نيز از تفصيلى كه