همان خبر باشد و چون مستندْ بى اصل شد ، حجّت نخواهد بود و بر فرض نبودن ، موهون است به چند جهت: اوّل بودن اجماع جميع اهل تاريخ بر خلاف آن ، چنانچه ابن دحيه تصريح كرده ؛ دويم مخالفت اكثر اهل حديث ، چنانچه قطب قسطلانى تصريح نمود و اين طايفه ، هشتم ماه ربيع الأول مى دانند ؛ سيّم مخالفت بسيارى از علما كه هشتم ماه رمضان گفتند ، چنانچه صاحب سيره ، برهان الدين ، نقل نمود و ظاهر است كه اهل خبره تشخيص اين قسم مطالب ، فقها و محدّثين و مورّخين اند و بعد از بيرون رفتن تمام ، بعضى و بيشتر و بسيارى از اين طوايف از اهل اجماع ، ديگر اعتنايى به شأن او نيست ؛ چهارم آن كه حاكى اجماع ، از معتبرين معروفين نيست. اگر بود ، اسم او را مى برد ، چنانچه از رسم او در نقل اقوال ، معلوم مى شود ؛ پنجم مخالفت اساطين علماء اهل سنّت ، مثل ابن عبد البر و ابن حيّان و حافظ دمياطى و خوارزمى و ظاهر برهان الدين حلبى و مدايح اين جماعت در كتب رجاليه ايشان ، بسيار است كه مجال نقل آنها نيست.
امّا مستند دويم كه خبر ابن اسحاق باشد ، پس معلوم شد كه اولاً مقطوع است و ثانياً اهل علم ، چنانچه گذشت ، او را جرح كردند ، خصوصاً مثل على بن المدينى و يحيى بن معين كه از متبحّرين فن رجال ايشان اند. ۱
و حكايت تكذيب مالك بن انس كه يكى از ائمه اربعه است و ابن حجر ، در تقريب ، در حق او گفته: «امام دارالهجرة ، يعنى مدينه ، رأس المتّقين ، و كبير المثبتين». ۲ محمد بن اسحاق را عبد اللّه بن اسعد يافعى يمنى در مرآة الجنان ، ۳ در حوادث سنه صد و پنجاه و يك ، نقل كرده و تصريح كرده كه بخارى ، از او حديث نقل نكرده ، و همچنين مسلم ، در صحيح خود ، مگر يك حديث ، در رجم
1.تهذيب التهذيب ، ج۹ ص۳۴ به بعد.
2.همان ، بيروت: داراحياء التراث العربى ، ۱۴۱۳ق ، ج۵ ، ص۳۵۰ به بعد.
3.همان ، ج۱ ، ص۲۴۵.