بالمسامحة ، على نحو ما سمعته من المجلسي ؛ غاية الأمر كون المسامحة في تطبيق المجلسي بإسقاط الزيادة ، وهناك بإثباتها مسامحة .
وكيف كان ، فالمعتنى به بين هذه الأخبار : الصحيح الّذي مفاده خمسة وسبعين يوماً ؛ لما سمعت [ من] توثيق رجاله ، والمشهورُ الّذي هو ثالث جمادى الآخر ؛ لعدم اعتبار سند غيرهما ، بل عدم بلوغ غيرهما مرتبة الحجيّة ؛ لاشتمال أكثره على الضعفاء والمجاهيل ، فالمهمّ الجمع بينهما والتوفيق إن أمكن ؛ لأنّه أولى من الطرح ، وإلاّ فالترجيح لأحدهما على الآخر .
فأقول مستعيناً باللّه ومتوسّلاً على أوليائه : إنّه يمكن أن يقال بتقديم المشهور على الصحيح ؛ لقوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة :
يُنظَر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المُجمَعِ عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذُّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ؛ فإنَّ المجُمَعَ عليه لاريب فيه ^۱ .
ولقوله عليه السلام في المرفوعة إلى الزرارة : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودَعِ الشاذَّ النادر ^۲ .
لايقال : إنّ المقبولة صريحة في تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح