مِن نسخته مِن دون تقصير منهم .
ولايقال : إنّ الأمر على تلك المقدّمة يتردّد بين ما قلت وبين عكسه ، بأن يكون الاشتباه من ناقل رواية خمسة و تسعين لكونها خمسة و سبعين ، واشتبه عليه وحَسبه خمسة وتسعين . وليس الاحتمال الأوّل بأولى من الاحتمال الأخير ؛ لكون كِلا الاحتمالين على حدٍّ سواءٍ ، ولاأقلّ من الإجمال ؛ لتطرّق الاحتمال على كليهما في حدٍّ سواء .
قلت : إنّ الأمر كما قلت في بادئ النظر ، إلاّ أنّ الترجيح للاحتمال الأوّل بما ستسمع ويتّضح في شاهد الجمع بحيث لايُرتاب فيه ، فيوافق بمادلّ على كون وفاتها في ثالث جمادى الآخرة الّذي ليس بمجمل ، بل هو مبيَّن ، ما اعتراه شوب الإجمال بحالٍ من الأحوال ؛ لعدم تطرّق الاحتمال المزبور فيه يرجِّح احتمال الاشتباه لكاتب خمسة وسبعين على اشتباه كاتب خمسة وتسعين ، ولايغرّنّك صحّة سند خبر خمسة وسبعين ؛ لأنّ الخبر إذا خالف المشهور كلّما ازداد صحّة ازداد وهناً ؛ حيث إنّه كان بمرئى من الفحول والأساطين ، فضلاً على أنّ كلامنا ليس في جهة السند ، حتّى إلى صحّة السند يستند ، ويستعمل فيه المرجّحات السندية ، بل كلامنا في مقام الجمع ، وهي إلى حريم جهة الدلالة أقرب ؛ لكونه في جهة دلالة النقوش والخطوط إلى الألفاظ ، كما أنّ نفس جهة الدلالة في دلالة الألفاظ إلى المعاني ، فهو إلى حريمها أقرب ، ومع ذلك لايفيده مرجّحات الدلالة ؛ لأنّ مرجّحات دلالة الألفاظ على المعاني غير مرجّحات الخطوط والنقوش على الألفاظ ، كما لايخفى على المتفطّن ، فكيف بمرجّحات السندية .
وكيف كان ، فبَعدَ توافق الخبر الصحيح مع المشهور ، يُحمل ما دلّ على ثلاثة أشهر ومئة يوم عليه ؛ بالقول بالمسامحة العرفية في الأيّام الخمسة الناقصة في الأوّل ، والزائدة في الأخير ؛ لِقلّة الأيّام ، ومسامحة العرف في مِثلها ، فينطبق أكثر الأخبار المزبورة ، ولايعتنى لغيره ؛ لِقلّة الغير وضعف مستنده ، ولعلّ هذا الجمع