ب. با اين كه در فرض وقوع طلاق سوم، عقد ازدواج و يا هم بسترى با آن زن براى مرد حرام است، در جمله «فَإِن طَـلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُو مِنم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حرمت را به خود زن نسبت داده و مى فرمايد آن زن بر او حلال نيست؛ تا بفهماند حرمت مسأله، تنها مربوط به آميزش نيست، بلكه هم مقاربت با او و هم عقد كردنش حرام است. ۱
ج. ازدواج محلّل با زن مطلّقه بايد از نوع ازدواج دايم باشد. اين را مى توان از جمله «فَإِن طَـلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَا» فهميد؛ زيرا از هم گسستن ازدواج موقت نيازى به طلاق ندارد.
د. ازدواج دوم بدون اجازه ولىّ زن هم جايز است؛ زيرا در آن بخش از آيه كه مى فرمايد: «فَلَا تَحِلُّ لَهُو مِنم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» ، ازدواج دوم به خود زن و نه به ولىّ او نسبت داده شده است. ۲
حكمت تشريع نكاح تحليل
سؤالى كه در اين جا خودنمايى مى كند، آن است كه علت اين همه سخت گيرى و ايجاد ممنوعيت براى ازدواج مجدّد مرد با همسر مطلّقه اش بعد از طلاق سوم چيست؟! به ديگر سخن، ممكن است براى برخى افراد غيرقابل هضم باشد و اين ابهام را به وجود آورد كه چرا ازدواج زن مطلَّقه با محلِّل، آن هم با شرايط ويژه اى كه دارد، شرط حليّت بازگشت شوهر سابق او به او قرار داده شده است ؟ چه ايرادى دارد كه انسان براى بار چهارم و نيز بارهاى بعد هم بدون هيچ گونه قيدوبندى به همسر مطلّقه اش مراجعه كند؟!
در پاسخ به اين سؤال مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. با توجه به اهميتى كه نهاد خانواده، چه در اصل تشكيل و چه در تداومش، در دين مقدس اسلام دارد، بديهى است هر آنچه كه در اين زمينه مؤثر باشد و به استحكام بيش تر آن كمك كند، مورد تأكيد شارع قرار مى گيرد. طبيعى است كه روايى طلاق بدون داشتن هيچ حدّ و مرز و قيد و بندى، در مخالفت با غرض و مقصود ياد شده است و سستى و تزلزل بيشتر كانون خانواده را به دنبال خواهد داشت. بر اين اساس، براى جلوگيرى و يا به حداقل رساندن موضوع مذكور، قانونگذار چنين شرطى را قرار داد تا چنين مردانى كه با توجه به سرشت خود نسبت به همسرانشان غيرت دارند، در صورت داشتن علاقه به ادامه زندگى با آنان، دست از اين لجبازى ها بردارند و به زندگى مشترك پايبندى بيشترى نشان دهند.
2. از آن جايى كه حق طلاق به مردان سپرده شده و اين احتمال وجود دارد كه برخى از آنان از اين مسأله سوء استفاده كنند و در نتيجه، ضرر و زيانى متوجه همسرانشان شود، به منظور حمايت از زنان و جلوگيرى از تعدّى مردان به حقوق آنان، قانون ياد شده وضع شد تا بتوانند در يك فضاى آرام و بدون وجود هر گونه فشارى از ناحيه شوهر سابق خود براى آينده شان تصميم بگيرند و در صورت
1.الميزان، ج۲، ص۲۳۵.
2.مجمع البيان، ج۲، ص۵۸۱ .
