چندباره، همگان مى فهمند كه زندگى زناشويى بازيچه نيست و زنان مقام و منزلت خاص خود را دارند و نبايد توسط برخى بازيگران، ملعبه قرار گيرند.
بنابراين، دستور مترقى نكاح تحليل با قيود و شرايطى كه دارد از يك طرف، جنبه تنبيهى براى مردانى دارد كه با ازدواج و طلاق هاى مكرّر، هم بنياد پرشكوه خانواده را متزلزل مى كنند و هم خواسته و ناخواسته جايگاه ويژه و ارزشمند زنان و مادران را ملعبه خود قرار مى دهند و از سويى ديگر، مانع ازدياد طلاق و سبك شمردن آن خواهد شد.
نكاح تحليل با زبان اخلاقى و حقوقى اين درس را به همگان مى آموزد كه پيمان زناشويى يك بازى و سرگرمى نيست كه هر وقت زوجين خواستند از سر بگيرند و هرگاه نخواستند به هم بزنند؛ بلكه امر مهمى است كه اولاً بايد با فكر و مطالعه لازم و كافى به آن اقدام گردد، و ثانيا در صورت اقدام، بايد به آن پايبند بود. حال اگر به هر دليلى ادامه زندگى زناشويى به صلاح نبود و تداوم آن براى دو طرف، غيرممكن و مضرّ تلقى شد، لازم است آن گونه كه در قرآن آمده:
«الطَّـلَـقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُم بِإِحْسَـنٍ» ؛ طلاقِ [رجعى] دو بار است. پس از آن يا [بايد زن را] به خوبى نگاه داشتن، يا به شايستگى آزاد كردن.^۱
به شكلى پسنديده و با رعايت حقوق زنان از يكديگر جدا شوند؛ و مردان مجاز نخواهند بود كه بارها پيمان زناشويى را به هم بزنند و دوباره به آن بازگردند.
نكاتى كه گفته شد، از سخنى كه امام رضا عليه السلام در پاسخ از علت حرمت زوجين به هم بعد از طلاق سوم ابراز داشته اند، قابل برداشت است. ايشان در قسمتى از آن مى فرمايد:
فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ لِئَلاّ يُوقِعَ النَّاسُ الاسْتِخْفَافَ بِالطَّلاقِ وَ لا يُضَارُّو النِّسَاءَ؛پس [بعد از طلاق سوم، آن زن] براى او حلال نيست، تا اين كه با شوهرى غير از او ازدواج كند. [اين حكم] براى آن است كه مردم طلاق را سبك نشمارند و زنان متضرّر نشوند».^۲

حديث نبوى محلِّل

به لحاظ جايگاه مهمى كه اين روايت هم در بحث از حكمت نكاح تحليل دارد و هم اين كه در صور گوناگون مسأله مى تواند راهگشا باشد، مناسب است كه در اين جا ابتدا به طرح و تبيين آن پرداخته شود و سپس در بررسى اقسام مختلف نكاح تحليل، مورد توجه قرار گيرد.
امام باقر عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم نقل مى كند كه فرمود:
لعن اللهُ المحلِّلَ و المحلَّلَ له؛