توافق، با او ازدواج كند. اين طبيعى ترين شكل مسأله است و چنان كه گفته شد، به اجماع فقيهان و نيز بر اساس قرآن و سنت، ازدواج آنان صحيح است؛ همان گونه كه ازدواج محلِّل با او، بدون هيچ ترديدى، صحيح بود.
بنابراين، به طور قطع و يقين، چنين محلِّلى از شمول حديث نبوى خارج است و تمامى حكمت هايى را كه ذكر كرديم، براى همين نوع نكاح تحليل است.
ب. گاهى محلِّل با آن زن ازدواج مى كند؛ با اين شرط كه بعد از ازدواج و حصول مقاربت، او را طلاق دهد تا زمينه ازدواج همسر قبلى اش با او فراهم آيد. در باره صحّت و يا عدم صحّت اين ازدواج دو قول وجود دارد؛ به نظر برخى از فقيهان، شرط مذكور باطل، ولى ازدواج محلّل با آن زن صحيح است. ^۱
بنابراين، محلّل ملزم به اجراى شرط نخواهد بود و مى تواند در صورت تمايل، با همسر قانونى خود به زندگى مشترك ادامه دهد و كسى نمى تواند آنان را وادار به جدايى بكند. البته اگر به دلايلى او هم با آن زن تفاهم نداشت و ناچار از طلاقش شد و يا فوت كرد، همسر سابقِ زن مُجاز است، بعد از اتمام عدّه طلاق، با او ازدواج كند. ^۲
اين درحالى است كه عدّه ديگرى از فقيهان، حكم به بطلان عقد و شرط داده اند. ^۳
فقيهانى كه قايل به صحّت عقد و بطلان شرط اند، تقارن عقد به چنين شرطى را موجب بطلان آن نمى دانند. ^۴
شيخ طوسى براى اثبات صحّت چنين ازدواجى به آيه شريفه «فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ» ؛ هر چه از زنان [ديگر ]كه شما را پسند افتاد، به زنى گيريد»، ^۵ استناد كرده و ازدواج مذكور را مصداق آن دانسته و گفته است، كسى كه رأى به بطلان آن مى دهد، بايد دليل بياورد و چنين دليلى بر آن وجود ندارد. ^۶
معلوم مى شود كه وى حديث نبوى را ناظر به اين فرض نمى داند؛ در حالى كه براى بطلان فرض ديگرى كه خواهد آمد، به آن استناد كرده است.
از طرف ديگر، كسانى كه عقد و شرط را باطل دانسته اند، مانع صحّت عقد را تقيّد آن به شرط باطل ذكر كرده و اين كه بدون صحّت آن شرط، تراضى ـ كه شرط صحّت عقد است ـ حاصل نخواهد شد. ^۷