هر كدام از اين دو قول ـ كه در نظر گرفته شود ـ ايرادى متوجه حكم شرعى نكاح تحليل نخواهد شد و راه سوء استفاده از آن بسته است. بنابر نظريه بطلان عقد و شرط، قضيه كاملاً روشن است و اما بر اساس حكم صادر از سوى فقيهانى كه شرط را باطل و عقد را صحيح مى دانند نيز داستان چنين است؛ زيرا هر چند عقد مذكور صحيح است، ولى از آن جايى كه به عقيده اين دسته از فقيهان شرط بين آنان باطل است و لازم الوفاء نيست، نتيجه آن بازگشت زوجين سابق به زندگى مشترك پيشين نخواهد بود و چه بسا محلِّل و آن زن با رضايت كامل به زندگى زناشويى خود تداوم بخشند.
البته به نظر مى رسد كه با عنايت به حديث لعن محلِّل، حق با دسته دوم از فقيهان باشد؛ زيرا از يك طرف روايت مذكور اطلاق دارد و همه موارد نكاح تحليل را به غير از فرض عادى آن ـ كه عارى از هر گونه شرطى است و به وسيله ادلّه نقلى فراوان از تحت آن خارج مى شود ـ شامل خواهد شد. بنابراين، اگر استناد گروه اول از فقيهان را در برخى از فروض مسأله به اين حديث بپذيريم، بايد در باقى فروض نيز به آن تمسك جوييم؛ زيرا دليلى براى اختصاص دادن روايت به بعضى از صور آن نداريم و ترجيح بلا مرجّح مى شود.
از سوى ديگر، بسيار مشكل است كه تعبير شديد لعن ناديده انگاشته شود و آن گونه كه صاحب جواهر مى گويد، حمل بر كراهت گردد؛ ۱ بخصوص كه چنين خطابى نسبت به ساير مكروهات وجود ندارد و در مقابل، درباره برخى محرمات ديگر وارد شده است؛ ۲ مگر آن كه بگوييم از نگاه معتقدان به صحّت، حكم حرمت فقط به شرط تعلق گرفته و شامل خود عقد نمى شود؛ ضمن آن كه روايت نبوى به خوبى گوياى حفظ شأن و منزلت زنان است و عرفا تبانى و توافق محلّل له با محلّل بر سر ازدواج با زن مطلّقه و مقاربت با او و شرط طلاق او با حرمت و شأن زن از يك سو و غرض شارع از سوى ديگر، در تنافى آشكار است. بنابراين، تجويز آن، لغويت در احكام را به دنبال خواهد داشت؛ افزون بر آن، اين كه با توجه به ضرورت دايمى بودن نكاح تحليل، لازم است كه قصد محلّل و زن مطلّقه از ازدواج با هم جدّى و واقعى باشد، نه صورى و ظاهرى و اگر از اول نيت ازدواج دايم نداشته باشند و به منظور تحقق عنوان محلّل، تنها به ظاهرسازى روى آورند، ازدواجشان باطل است و هيچ اثرى در حليّت زن بر شوهر سابقش ندارد. حديث مذكور نيز ممكن است به همين ازدواج هاى صورى و ساختگى اشاره داشته باشد. ۳
بر اين اساس، شرط طلاق در نكاح تحليل از اين نكته پرده بردارى مى كند كه زوجين قصد جدى و حقيقى براى تشكيل پيمان زناشويى ندارند و صرفا مى خواهند از آن به عنوان پلى براى رسيدن زن و شوهر سابق به هم استفاده كنند. پس راهى جز بطلان نبايد داشته باشد. بنابراين، به نظر
1.جواهر الكلام، ج۳۰، ص۱۲۵.
2.براى نمونه ر.ك: دعائم الاسلام، ج۱، ص۱۲۲؛ متشابه القرآن، ج۱، ص۲۳۶ و ۲۴۳؛ بحار الانوار، ج۱۰۰، ص۷۱.
3.ر.ك: تفسير نمونه، ج۲، ۱۷۵ - ۱۷۶.
