اشكالى متوجه تشريع نكاح تحليل نخواهد شد و فرض قابل قبول شارع به همان صورت اول منحصر مى شود.
د. در نيت محلّل يا زوجه يا هر دو و يا ولى زوجه اين باشد كه او را، بعد از تحليل، طلاق دهد، ولى در متن عقد به آن تصريح نشود. اين نوع عقد به عقيده فقيهان صحيح است. ۱ آن گونه كه شهيد ثانى مى گويد، اين مسأله اجماعى بين فقيهان است؛ ۲ با اين توضيح كه جواز آن همراه با كراهت خواهد بود. ۳
چنين فرضى نيز خالى از اشكال است؛ زيرا با توجه به اين كه حق طلاق در اختيار زوج است، تا زمانى كه محلِّل نخواهد، نيّت زن يا ولىّ او تأثيرى در وقوع طلاق نخواهد داشت و الزام آور نيست؛ همان طورى كه نيّت خود محلِّل هم از نظر حقوقى چنين الزامى را در پى نخواهد داشت. بنابراين، آنان مى توانند بدون هيچ محدوديت اخلاقى و حقوقى به پيمان زناشويى خود پايبند باشند. ضمنا با توجه به اين كه به قصد و نيت مذكور تظاهر نشده و توافقى بر آن نيز صورت نگرفته است، در تنافى با حرمت و شأن زن نيست و به دليل آن كه ما مأمور به ظواهريم و كشف نيت افراد تا زمانى كه خود به آن تصريح نكرده اند، ممكن نيست، از نظر فقهى راهى جز تصحيح اين نوع نكاح تحليل وجود ندارد و صرفا كراهت خواهد داشت؛ هر چند كه اگر اجماعى وجود نداشت، بعيد نبود با توجه به حديث نبوى، نسبت به شخصى كه چنين نيتى را دارد، با وجود حكم به صحت ظاهرى عقد، قايل به حرمت شد.
نتيجه
از مطالب پيش گفته و با توجه به حديث نبوى به دست مى آيد كه:
1. نكاح تحليل تنها به شكل اول آن تشريع شده و درصورت تحقق همان فرض، غرض شارع تأمين خواهد شد و حكمت هايش دست يافتنى است؛ اما صور ديگر، كم و بيش، با غرض و مقصود شارع در تنافى اند و تجويز آنها [به غير از فرض آخر كه در آن تأملاتى وجود دارد] لغويت در احكام و مقررات شرعى را در پى خواهد داشت؛ چيزى كه كه قانونگذار معمولى هم بدان راضى نيست؛ چه برسد به خداوند حكيم كه تمامى افعال و احكامش حكيمانه است.
2. نكاح تحليل يكى ديگر از احكام مترقى دين اسلام است كه بر خلاف نظر مغرضان و ناآگاهان نه تنها شأن والاى زنان و مادران را خدشه دار نمى كند، بلكه اصولاً به هدف حفظ مقام و منزلت آنان و احياى حقوقشان تشريع شده است. اين مسأله تا بدانجا براى شارع مقدس اهميت دارد كه راه هر گونه سوء استفاده از آن را در غير هدف و غرض از تشريع حكم بسته و سوء استفاده كنندگان را
1.ر.ك: الخلاف، ج۳۰، ص۱۲۷؛ شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۴۵؛ الايضاح، ج۳، ص۱۲۵؛ جامع المقاصد، ج۱۲، ص۴۹۶ و ۴۹۷.
2.المسالك، ج۷، ص۴۱۹.
3.ر.ك: جواهر الكلام، ج۳۰، ص۱۲۷.
